وكالات : أكد محافظ أسوان إسماعيل كمال أنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل والتنمية لا تتوقف لتحقيق هذه الرؤية فى المجالات كافة، وخاصة فى قطاع مشروعات النقل وإنشاء المحاور العرضية والاهتمام بشبكات الطرق وتحديث منظومة النقل ودعمها بالخدمات اللوجستية من أجل الإسراع بوتيرة التنمية.
وقال المحافظ -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن المحافظة حظيت بنصيب الأسد في قطاع النقل وإنشاء الكباري العلوية لخدمة مجالات وخطط التنمية الشاملة بين شرق وغرب النيل، والتي تضمنت إنشاء 3 محاور وكباري عملاقة هي “كلابشة الحر” والذي تم افتتاحه في ديسمبر 2021 بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار جنيه، و”محور دراو الجديد” ويربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطول 17 كم، ومحور”بديل خزان أسوان الحر” على نهر النيل، ومن المتوقع افتتاحه قريبًا بتكلفة وصلت إلى أكثر من 1.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ المشروع القومي للقطار السريع على أرض عاصمة الاقتصاد الإفريقي.
وأضاف المحافظ أنه تكامل مع ذلك إنشاء كوبريين علويين للسيارات والمشاه أحدهما أعلى مزلقان السيل الجديد بمدينة أسوان بتكلفة 139 مليون جنيه، والآخر أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان/القاهرة الزراعي بتكلفة 210 ملايين جنيه.
وأضاف المحافظ أنه بالنسبة لمحور بديل خزان أسوان العملاق، يشهد حاليًا وضع اللمسات النهائية للافتتاح الرسمي، ليضاف إلى سلسلة الإنجازات في الجمهورية الجديدة، لما سيحققه من عوائد إيجابية للمواطنين، ولحركة السياحة الوافدة للمحافظة.. مؤكدًا أنه يتم تقديم التسهيلات والتيسيرات كافة لاستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية المهمة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى، وإضافة لقطاع الطرق والنقل.
من جانبه، نوه المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري في أسوان إلى الأهمية الكبرى لمحور بديل خزان أسوان التنموي الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد والحفاظ على خزان أسوان القديم بشكل مستقبلي، وإطالة العمر الافتراضي له، وخاصة بعد مرور نحو 122 عامًا على إنشائه في عام 1902، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، علاوة على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلًا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.
وأضاف كرومر: “هناك ملحمة عمل أخرى يتم تنفيذها في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 125 كم بين مدينتي أسوان والسباعية، بتكلفة وصلت لنحو مليار جنيه، ومشروع ازدواج طريق أسوان/أبو سمبل البري بطول 215 كم وبتكلفة تقديرية 1,6 مليار جنية، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية، وتوشكى/أرقين بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل لإنشاء الطريق الدولي الإسكندرية/كيب تاون.
ووصف مدير الغرفة التجارية بأسوان أحمد صفوت، مشروعات قطاع النقل وإنشاء الكباري العلوية، بين شرق وغرب النيل، بالعبور الجديد في الجمهورية الجديدة، وهو ما يعد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق لزهرة الجنوب عاصمة الشباب والاقتصاد الإفريقي، وستسهم تلك المشروعات بشكل كبير في تحقيق المعادلة الصعبة للوصول بالمنتج المصري إلى الأسواق الإفريقية عبر بوابة أسوان الجنوبية، والترويج للخريطة الاستثمارية الواعدة بالمحافظة التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظة من خلال موقعها الجغرافي المتميز، مع وجود شبكات طرق ترتبط بمواني البحر الأحمر والأسواق الإفريقية.
وفي السياق ذاته.. قال سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة في أسوان، إن مشروعات التوسع العرضي التي نفذتها الحكومة على أرض المحافظة، سواء بإنشاء الكباري العلوية، أو مشروعات الطرق أسهمت في دفع العمل بالمناطق الصناعية الجديدة التي يجرى إنشاؤها ومن بينها المنطقة الصناعية الحرفية بقرية “الجنينة والشباب بنصر النوبة” في إطار دعم الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة في ظل التيسيرات التي قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل 308 وحدات وورش حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل والتي تكلف إنشاؤها أكثر من 770 مليون جنيه.
ودعا رئيس الجمعية أبناء النوبة إلى استغلال هذه الفرص المتاحة للاستثمار في أكبر الصروح الصناعية التي تم إنشاؤها مؤخرًا ضمن سلسلة المشروعات التنموية والخدمية العملاقة في الجمهورية الجديدة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل بتشغيل هذه الوحدات والورش، وأشار إلى أن محافظة أسوان تحولت حاليًا إلى منطقة جذب استثماري، وفي بؤرة اهتمام الدولة والحكومة لتكون قاعدة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية بمقوماتها المتنوعة.