كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) عن ارتفاع ملحوظ في أسعار المساكن في عموم دول الاتحاد، مع تسجيل زيادة إجمالية بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023.
وتصدرت دول أوروبا الشرقية قائمةالأسعار المرتفعة، حيث سجلت بولندا أعلى نسبة زيادة بلغت 17.7%، تلتها المجر بنسبة 15.1%، ثم ليتوانيا بنسبة 10.4%، وكرواتيا 10%، والمجر 9.8%.
في المقابل، شهدت بعض الدول انخفاضاً في أسعار العقارات مقارنة بالعام السابق، منها لوكسمبورغ التي سجلت تراجعاً بنسبة 8.3%، وفنلندا 4.8%، وفرنسا 4.6%، وألمانيا 2.6%.
وبالتوازي مع ارتفاع أسعار العقارات، شهدت أسعار الإيجار أيضاً زيادة بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي على مستوى الاتحاد الأوروبي. غير أن هناك تبايناً في الاتجاهات بين سُوقَيْ البيع والإيجار، فبينما شهدت تكلفة الإيجار نمواً بطيئاً ومستقراً على مدى العقد والنصف الماضيين، ارتفعت تكلفة الشراء بأكثر من 50% منذ عام 2014.
النموذج البولندي
تُعد بولندا من أسرع الدول نمواً في الاتحاد الأوروبي منذ انضمامها إليه عام 2004، وفي هذا السياق، يوضح مارتشين كريغليفسكي، المتخصص في العقارات بمكتب محاماة في وارسو، أن أسعار المنازل في بولندا قد تضاعفت منذ عام 2013، مشيراً إلى تضاعف الأجور في القطاع التجاري خلال الفترة نفسها.
وأرجع كريغليفسكي هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الطلب المرتفع على الشقق والمنازل الفردية، والذي يتراوح بين مليون ومليوني وحدة سكنية، إضافة إلى تدفّق كبير للأجانب، حيث يتجاوز عدد العاملين منهم بشكل قانوني 1.1 مليون شخص.
كما ساهم ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 90% بين عامي 2016 و2023 في زيادة الأسعار، نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار الطاقة، وتوافر مواد البناء، واضطراب سلسلة التوريد بعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz