تحديات الهجرة في أوروبا: بين الحدود المغلقة وحقوق الإنسان المهددة

في هذا الحوار الخاص مع أولغا غولينا، خبيرة الهجرة والقانون في ألمانيا، نسلط “يورونيوز” الضوء على أهم التحديات التي تواجه أوروبا اليوم.

يورونيوز: شهدنا في الأسابيع الأخيرة تحولات كبيرة في سياسات الهجرة الأوروبية؛ من إغلاق ألمانيا لحدودها البرية إلى تغريم المجر وطلب هولندا الانسحاب من ميثاق الهجرة. هل نحن أمام أزمة متفجرة بسبب مشكلات لم يتم حلها؟

غولينا: الوضع الحالي يعكس تعقيدات متعددة تشمل الأبعاد القانونية والتنظيم المفرط داخل الاتحاد الأوروبي. رغم استمرار سريان اتفاقية شنغن، فإن دولاً عدة بدأت باستخدام بنود تتيح إغلاق نقاط التفتيش في حال اعتُبر تدفق المهاجرين تهديداً للأمن العام. هذا الوضع يذكّر بمقولة “المبتدئ الساحر” لغوته: «الأرواح التي دُعيت ستتحكم بي الآن». بمعنى أن السياسات التي فتحت الأبواب للهجرة أصبحت اليوم عبئاً صعباً التحكم فيه.

يورونيوز: ما الإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخراً؟

غولينا: على سبيل المثال، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها البرية في 16 سبتمبر. ومن جانبها، سنت فنلندا قانوناً جديداً الصيف الماضي يهدف إلى التصدي لـ”الهجرة الآلية” القادمة من روسيا. وفي بولندا، يناقش البرلمان تشريعاً يسمح لحرس الحدود باستخدام الذخيرة الحية ضد من يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني. هذه الإجراءات تعكس تصاعد المخاوف الأمنية، لكنها تؤدي أيضاً إلى تراجع أولوية الحق في اللجوء مقارنة بالمصالح الوطنية وحماية الحدود.

يورونيوز: هناك غرامة كبيرة فرضت على المجر. كيف أثر ذلك على موقف الدول الأعضاء؟

غولينا: الغرامة التي فُرضت على المجر بمبلغ 200 مليون يورو تمثل حدثاً غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأوروبي. هذا القرار دفع بودابست إلى الاصطفاف مع أمستردام في المطالبة بالانسحاب من ميثاق الهجرة.

من الواضح أن تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة بين الناخبين الأوروبيين يعزز السياسات الصارمة. مع ذلك، ينبغي الحذر من أن هذه التطورات قد تُعرض الفكرة الأوروبية القائمة على التعاون والانفتاح لخطر التفكك.

يورونيوز: ما الحلول المتاحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟ هل تكفي الإجراءات الصارمة؟

غولينا: كل دولة في أوروبا تحاول إيجاد حلول خاصة بها. مثلاً، السويد زادت الحوافز المالية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، في حين تركز النرويج على دمج اللاجئين في سوق العمل. لكن الوضع يشبه السير بين Scylla وCharybdis؛ أي أن الحلول المطروحة ليست مثالية. فعلى سبيل المثال، إيطاليا اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، وهو إجراء يشبه “المخطط الرواندي” الذي تطبقه بريطانيا. هذه الأفكار تتعارض مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، لكنها تعكس الواقع السياسي الجديد.

يورونيوز: كيف تقيم هذه الإجراءات في ضوء القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي؟

غولينا: من الواضح أن هذه السياسات لا تتماشى مع رؤية مؤسسي الاتحاد الأوروبي التي تقوم على حرية الحركة وسيادة القانون. بعض هذه الممارسات، مثل احتجاز طالبي اللجوء في دول ثالثة، كانت قد انتُقدت سابقاً باعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني. إذا استمرت أوروبا في تبني حلول صارمة، فقد تفقد مكانتها كقائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان وتتحول إلى نموذج يغلب فيه الأمن على القيم الأساسية.

يورونيوز: هل يتم التعامل مع قضية الهجرة بصراحة بين الدول الأوروبية؟ أم أن المشكلة تتعرض للتعتيم؟

غولينا: هناك تباعد متزايد بين الدول الأوروبية في طريقة تناولها لقضية الهجرة، حيث أصبحت كل دولة تركز على مصالحها الداخلية. على سبيل المثال، إعلان ألمانيا عن ضوابط حدودية أثار ردود فعل غاضبة من النمسا وبولندا، حيث اعتبرت الأخيرة الإجراء “غير مقبول”. كما أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد لإصلاح اللجوء، الذي أُقر في مايو 2024، لا يزال مثيراً للجدل بسبب صعوبة تنفيذه. إن تحقيق توازن بين الحدود المفتوحة واحترام الحق في اللجوء يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الدول الأعضاء.

يورونيوز: تعاني بعض الدول مثل فرنسا من نقص في الأيدي العاملة. لماذا لا يتم توظيف المزيد من المهاجرين المهرة؟

غولينا: الهجرة الماهرة تمثل تحدياً كبيراً للاتحاد الأوروبي. رغم اعتماد توجيه الاعتراف بالمؤهلات المهنية عام 2005، فإن بعض الدول لا تزال تعاني من البيروقراطية التي تعيق توظيف المهنيين. إضافة إلى ذلك، فإن الأزمات السياسية مثل الحرب في أوكرانيا دفعت الاتحاد إلى إنشاء برامج مؤقتة للاجئين الأوكرانيين، بينما تظل فرص المهاجرين من دول أخرى محدودة. لذا، ليس مفاجئاً أن يفقد الاتحاد الأوروبي السباق أمام دول مثل كندا وأستراليا في جذب الكفاءات.

يورونيوز: ماذا عن السياسات الروسية تجاه الهجرة؟ هل هناك تشابه مع السياسات الأوروبية؟

غولينا: بالفعل، تبنت روسيا مؤخراً تدابير مشابهة لتلك التي نراها في أوروبا، مثل توقيع “اتفاقيات الولاء” التي تشبه سياسات التكامل في فرنسا. لكن في الوقت ذاته، تتخذ روسيا إجراءات أكثر صرامة، مثل السماح بطرد الأجانب إدارياً دون الحاجة إلى حكم قضائي. كما أن التضييق على حقوق الأجانب، بما في ذلك القيود على الزواج والطلاق والخدمات المصرفية، يعكس مدى تشديد السلطات الروسية على الهجرة.

يورونيوز: هل يؤثر تقييد تسجيل الأطفال في المدارس ورياض الأطفال على مستقبل هؤلاء الأطفال؟

غولينا: استبعاد الأطفال من النظام التعليمي يمثل تهديداً خطيراً. مثل هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى انتهاك حقوق الطفل، بل تسهم أيضاً في خلق مشكلات اجتماعية مستقبلية نتيجة حرمان الأطفال من التعليم.

تتزايد التحديات المرتبطة بأزمة الهجرة في أوروبا، حيث تتبنى الدول الأعضاء سياسات صارمة تعكس مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي. ومع تباين استجابة الدول، تصبح الحلول الفردية تهديداً للتعاون الإقليمي. يثير هذا التوجه تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على القيم الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي مثل حقوق الإنسان والحق في اللجوء.