أصدرت المحكمة العليا في ولاية نبراسكا الأمريكية الأربعاء حكماً اعتبر أن وزير الدولة للانتخابات تجاوز صلاحياته عندما أعلن عدم دستورية القانون الذي يعيد حقوق التصويت للمدانين في قضايا جنائية، وهو قرار يُتوقع أن تكون له تداعيات على الانتخابات المقبلة.
وكان وزير الدولة “بوب إفنن” Bob Evnen قد أصدر في يوليو الماضي توجيهات لمسؤولي الانتخابات في المقاطعات برفض تسجيل الناخبين من أصحاب السوابق الجنائية، مستنداً إلى رأي النائب العام مايك هيلجرز الذي اعتبر القانون الجديد غير دستوري.
وحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فإن من شأن قرار إفنن حرمان أكثر من 7000 مواطن من نبراسكا من التصويت، معظمهم يقيمون في الدائرة الانتخابية الثانية المتمركزة في أوماها، حيث يشكل كل صوت أهمية في سباقي الرئاسة والكونغرس.
وتكتسب هذه الدائرة أهمية خاصة لأنها منحت صوتها الانتخابي مرتين للديمقراطيين، إحداهما لباراك أوباما في 2008 والثانية لجو بايدن في 2020، في ولاية تعد معقلاً تقليديا للجمهوريين.
يذكر أن آخر موعد للتسجيل للتصويت في انتخابات 2024 هو 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يتم التسجيل شخصياً في مكتب لجنة الانتخابات بالمقاطعة، فيما تجري الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن قوانين حرمان مرتكبي الجرائم الجنائية من التصويت تعود إلى حقبة جيم كرو، وكانت موجهة بشكل أساسي إلى الأمريكيين السود. وفقاً للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: فإن هذه القوانين تمنع في الوقت الحالي ما يناهز 5.85 مليون شخص من التصويت في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
المصادر الإضافية • أب