الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، أنها عقدت اجتماعا مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك على هامش القمة الأولى المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الاجتماع بـ “الجيد”.

وهذه القمة بين قادة التكتل الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر) هي الأولى من نوعها.

وقالت أورسولا فان دير لاين، عبر حسابها في منصة إكس: “نريد تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وبناء ممر اقتصادي لزيادة التجارة في مجال الطاقة المتجددة والبيانات والتبادلات بين الشعوب”.

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في العمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعًا للنمو الاقتصادي.

دعوة أوروبية – خليجية من بروكسل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

دعا زعماء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الستّ المجتمعون في قمة في بروكسل، الأربعاء إلى تجنب اندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وفي مستهل القمة التي وصفتها بأنها ” تاريخية”، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ونحشد كل مهاراتنا الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية” في الشرق الأوسط.

واعتبرت فون دير لايين الاجتماع “تاريخيا”. ومن المقرر أن تُعقد نسخة ثانية منه في الرياض عام 2026.

وفي إعلان مشترك صدر في ختام القمة، دعت الدول المشاركة الى ضرورة وقف إطلاق النار “فورا” في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والمواجهة المتصاعدة بين تل أبيب وحزب الله في لبنان.

وبالإضافة إلى النزاعات الجارية في العالم، تناول الاجتماع قضايا مثل التجارة والطاقة والتغير المناخي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “اتفقنا على الدفع المفاوضات بشأن اتفاق للتبادل الحر، وعلينا متابعة كل الخيارات لتعزيز تعاوننا الاقتصادي وعلاقاتنا التجارية مع كل الشركاء”، وذلك في مؤتمر صحافي ختامي للقمة.

وتسعى الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.