يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني لتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية. يتزامن الاجتماع مع دعوات دول الاتحاد الأوروبي لتشديد السياسات ضد الهجرة وتطبيق سياسات أكثر صرامة على الحدود.
في خطوة تستهدف معالجة التحديات المستمرة للهجرة غير الشرعية على الحدود الأوروبية، يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني على الحدود بين فرنسا وإيطاليا يوم الجمعة.
تأتي هذه الزيارة في ظل تفاقم التوترات بين البلدين حول قضية الهجرة، وهي خطوة تهدف إلى بناء تعاون أقوى لمواجهة التدفقات المتزايدة للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية لأوروبا.
تشير الإحصاءات إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الحدود الإيطالية الفرنسية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتحديداً، يشهد المعبر الحدودي بين بلدة “فينتميليا” الإيطالية و”منتون” الفرنسية نشاطًا كبيرًا. ويُقدر أن مئات المهاجرين يعبرون هذا الطريق الجبلي الخطير كل عام، معرضين حياتهم للخطر في محاولة للوصول إلى شمال أوروبا.
معظم هؤلاء المهاجرين يأتون من مناطق نزاعات، مثل إقليم دارفور السوداني، حيث يفرون من العنف والفقر. في حين أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوروبا في عام 2023 قد تراجعت بنسبة 30٪ مقارنة بعام 2015، إلا أن الضغوط لا تزال كبيرة على دول الحدود الجنوبية مثل إيطاليا واليونان.
هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة، حيث تسعى فرنسا وإيطاليا، كأعضاء مؤثرين في الاتحاد الأوروبي، إلى قيادة مبادرات تهدف إلى تعزيز الأمن الحدودي وتطبيق سياسات أكثر فعالية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتعالى فيه أصوات داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك سياسات التجارة والمساعدات التنموية والتأشيرات، للضغط على الدول التي تصدر المهاجرين لتحسين أوضاعها الداخلية.
علاوة على ذلك، يعزز هذا الاجتماع العلاقات الشخصية بين بارنييه وتاجاني، حيث عمل كلاهما كمسؤولين رفيعي المستوى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي سابقاً. ويُعتقد أن العلاقة الجيدة بينهما يمكن أن تسهم في تحسين التعاون في هذا الملف الحساس.
وتشير مصادر رسمية إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي، الذي يقود حكومة أقلية تعتمد على دعم اليمين المتطرف، يعتبر معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من أولوياته القصوى. ومن المتوقع أن يطرح خلال هذا الاجتماع رؤى جديدة لكيفية تحسين التعاون الحدودي بين الدول الأوروبية في إطار مكافحة هذه الظاهرة.
الاجتماع الذي سيُعقد على الحدود بين “منتون” في فرنسا و”فينتميليا” في إيطاليا، سيكون فرصة ليس فقط لتعزيز الأمن، ولكن أيضًا لاستعراض جهود الاتحاد الأوروبي في توحيد السياسات المتعلقة بالهجرة والتأكيد على أهمية تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد.
هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قرارات القمة الأوروبية الأخيرة، التي شددت على ضرورة تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية للحد من تدفق المهاجرين. ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء أثر كبير في تحسين العلاقات الثنائية بين فرنسا وإيطاليا، وفتح صفحة جديدة من التعاون.