صدر عن اللجنة الدولية لاقتصاديات المياه تقرير مُثير للقلق يُشير إلى أن نصف الإنتاج الغذائي في العالم بحلول منتصف هذا القرن سيكون معرّضاً للخطر بسبب أزمة المياه المتفاقمة.
ووفقاً للجنة التي تمولها الحكومة الهولندية وتسيرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن نصف سكان العالم يواجهون ندرة في المياه، وأن تلك النسبة آخذة في الازدياد أيضاً.
وفي حين أن ندرة المياه سيكون لها تأثير واضح على البشر والبيئة، تشير تقديرات اللجنة إلى أن نقص المياه النظيفة بسبب تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي قد يخفض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 8% في المتوسط.
في هذا الصدد، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في بيان لها: ”إن أزمة المياه العالمية مأساة ولكنها أيضًا فرصة لتحويل اقتصاديات المياه والاعتراف بندرتها”.
ويُشير التقرير إلى أن المناطق المكتظة بالسكان مثل شمال غرب الهند وشمال شرق الصين وجنوب وشرق أوروبا وجنوبها الشرقي ستتحمل العبء الأكبر من سوء إدارة المياه في العالم، حيث يعيش ما يقرب من 3 مليارات شخص في مناطق تعاني من عدم استقرار اتجاهات المياه وغرق العديد من المدن بسبب فقدان المياه الجوفية.
وقد أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحكومة هولندا هيئة أبحاث اقتصاديات المياه في عام 2022، ومنحها المشرعون الهولنديون تمويلًا كافيًا للعمل لمدة عامين. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها ترغب في استكشاف مواصلة عمل الهيئة بالتعاون مع منظمات أخرى.
يُسلط التقرير الضوء على الغياب الصارخ لآليات الاستجابة العالمية، وعدم وجود أي نهج منسق للتعامل مع أزمات المياه. ففي العام الماضي، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر للمياه منذ 50 عاماً، ولم تعين مبعوثاً خاصاً للمياه إلا في الشهر الماضي.
رأى الرئيس التنفيذي لمنظمة WaterAid الدولية في المملكة المتحدة تيم وينرايت في بيان: أن “أزمة المياه العالمية قنبلة موقوتة، وإذا لم نعالجها الآن، فإن تكلفة التقاعس عن العمل ستطالنا جميعًا”. وأضاف: أن “معالجة هذه الأزمة تتطلب قيادة حكومية وتمويلًا وتنسيقًا بين الجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمعات المتضررة في جميع أنحاء العالم”.
ومن بين التوصيات التي وردت في التقرير: تغيير طريقة استخدام المياه في الزراعة، وتحسين الكفاءة والتحول من النظم الغذائية القائمة على الحيوانات، بالإضافة إلى معالجة وتجديد المزيد من مياه الصرف الصحي.
ومع ذلك، فإن الأموال العامة المخصصة لقضايا المياه في جميع أنحاء العالم لن تساعد كثيراً في حل المشكلة.