أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير، متوقعاً أن ينخفض التضخم في جميع أنحاء العالم من 6.7% العام الماضي إلى 5.8% هذا العام، وإلى 4.3% في العام المقبل.
وفي أحدث تقييم للاقتصاد العالمي، قدّر الصندوق انخفاض التضخم بوتيرة أسرع في الدول الغنية في العالم، من 4.6% في السنة الماضية، إلى 2.6% هذا العام، وهو النطاق المستهدف لمعظم البنوك المركزية الكبرى في عام 2025.
وقد أدى انخفاض التضخم، بعد سنوات من الزيادات في الأسعار في أعقاب الجائحة، إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن كانا قد رفعاها بقوة لمحاولة ترويض التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس للصحفيين يوم الثلاثاء: ”لقد انتصرنا تقريبًا في المعركة ضد التضخم”. وكان التضخم قد تسارع عندما تعافى الاقتصاد العالمي بسرعة غير متوقعة من ركود كوفيد-19، مما ترك المصانع وساحات الشحن والموانئ والشركات غارقة في طلبات العملاء، مما أدى إلى نقص وتأخير وارتفاع الأسعار.
وأدت معدلات الاقتراض المرتفعة التي صممتها البنوك المركزية الرئيسية إلى انخفاض التضخم بشكل كبير من أعلى مستوياته التي بلغها في منتصف عام 2022 والتي وصلت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود.
وكتب غورينشاس في منشور عبر مدونة مصاحبة لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي: ”إن انخفاض التضخم دون حدوث ركود عالمي يعد إنجازًا كبيرًا”.
ويعمل صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الفقر العالمي. وفي يوم الثلاثاء، وبالتوازي مع رسم توقعات أكثر اعتدالاً للتضخم، رفع الصندوق توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة هذا العام، بينما خفض تقديراته للنمو في أوروبا والصين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% هذا العام، بانخفاض طفيف عن 2.9% في عام 2023، ولكنه يمثل تحسنًا أكثر من نسبة 2.6% التي كان قد توقعها للعام 2024 في تموز/ يوليو. وكان النمو في الولايات المتحدة مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، مدعومًا بالمكاسب الصحية في الأجور المعدلة حسب التضخم.