أفادت الأمم المتحدة بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أعادت التنمية الاقتصادية في القطاع إلى الوراء سبعة عقود. ما يعني أن أي محاولة للتعافي، في حال رفع القيود الاقتصادية الإسرائيلية المفروضة- وهو سيناريو يُعتبر مستبعدًا في الوقت الحالي – قد تستغرق عقدًا كاملًا بعد انتهاء الحرب.
ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن نسبة الفقر في فلسطين قد وصلت هذا العام إلى 74.3٪، أي أن حوالي 2.61 مليون شخص باتوا ضمن دائرة الفقر. كما يشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يتراجع بنسبة 35.1٪، مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 49.9٪.
في هذا السياق، صرح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، قائلاً: إن “المعاناة في غزة لا تقتصر على الحاضر، بل تحوي في طياتها أزمة تنموية خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين لأجيال قادمة.”
وأضاف شتاينر: أن “التقييم الأممي يشير إلى أنه حتى لو تم توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، ورفعت القيود بشكل كامل، فقد لا يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة مستوياته ما قبل الأزمة إلا بعد عقد أويزيد”.
من جانب آخر، لا تزال إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية المتجهة نحو غزة، التي تعيش تبعات الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ عام 2007، سواء من حيث تقييد حركة الأشخاص والبضائع أو استيراد التكنولوجيا.
فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، فإن الدولة العبرية منعت وصول ربع مليون شاحنة محملة بالمساعدات. كما أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن 85% من الطلبات لإدخال الطعام إلى شمال غزة قوبلت بالرفض من قبل السلطات الإسرائيلية.
في هذا السياق، يوضح التقرير الأممي أن مسار التعافي الطويل يتطلب تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات منها الاعتماد التدريجي على الذات، وتقليل الاعتماد الكامل على المساعدات الإنسانية.
من جانبها، أكدت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، على ضرورة التحرك الفوري قائلة: “نطلق نداء استغاثة للعالم. يجب أن نتحد لإيجاد حل دائم يضمن للجميع العيش بسلام وكرامة، وتحقيق فوائد التنمية المستدامة، مع احترام القانون الدولي والعدالة.”