كشفت أرقامٌ جديدة عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل، والتي تبدو أعلى بكثير من الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية، فقد بلغت قيمتها 94 مليون يورو منذ شهر آب/ أغسطس الماضي وحده.
في الأسبوع الماضي، أعلنت برلين موافقتها على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 45 مليون يورو حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر، وسط شائعات بأن الحكومة ترفض مؤخراً الموافقة على تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي وسعت حملتها العسكرية في قطاع غزة.
واتهم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، الحكومة بمنع طلبات التصدير من شركات الأسلحة بالكامل.
واستشهد زعيمه، فريدريش ميرتس، بأرقام من استجواب برلماني سابق أظهر الموافقة على شحنات بقيمة 14 مليون يورو فقط من كانون الثاني/ يناير إلى منتصف آب/ أغسطس، وهو انخفاض كبير عن العام السابق الذي بلغت قيمة الصادرات فيه 326 مليون يورو.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة لم توافق على أي تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة ما بين آذار/ مارس و أيلول/ سبتمبر.
دعوات قضائية
كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن أن ألمانيا ستواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وقال في كلمة خلال مناقشة برلمانية: ”لقد سلمنا أسلحة وسنقوم بتسليم المزيد”، مضيفاً أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارات ”تضمن أنه سيكون هناك المزيد من عمليات التسليم في المستقبل القريب”.
وقد واجهت برلين تساؤلات قانونية بشأن استمرارها في تسليم الأسلحة إلى إسرائيل. ففي نيسان/ أبريل، رفعت نيكاراغوا قضية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بخرق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية بإرسال أسلحة إلى إسرائيل.
وفي حزيران/ يونيو، رفعت مجموعة من خمسة فلسطينيين دعوى قضائية إلى محكمة في برلين بهدف إجبار ألمانيا على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. وقد رفضت المحكمة الإدارية في برلين الدعوة. وقد تناول أعضاء ائتلاف “إشارة المرور” الذي يترأسه شولتس هذا الجدل، معتبرين أن تسليم الأسلحة يتماشى مع القانون الدولي.
وفي عام 2023، صدرت ألمانيا 47% من إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي نشرها موقع Forensic Architecture الاستقصائي من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.