نشرت في •آخر تحديث
مع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان أو ما أسمته إسرائيل: “سهام الشمال”، ثم ما أعقب ذلك من تصاعد في المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية، لم تسلم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من هجمات الجيش الإسرائيلي واستفزازاته المتعمدة.
اتّهمت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي باستهداف جنودها بشكل متعمّد، وأثارت تلك الهجمات إدانات فعلية من المجتمع الدولي، وزعماء من بينهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في مقابلة حصريّة مع “يورونيوز”، وصفت نائبة المتحدّث باسم قوّات اليونيفيل، كانديس أرديل، الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بأنه “خطير ومقلق للغاية”، مشيرةً إلى الدّمار الكبير الذي طال القرى على طول الخط الأزرق وخارجه، مؤكدةً أن “لا مؤشرات على تراجع الصراع”.
وعن التدابير التي اتخذتها اليونيفيل لمواجهة التطورات المقلقة، قالت أرديل إنّ اليونيفيل استعدّت لاحتمالية التصعيد قبل بدء التوغل البري في الجنوب بفترة طويلة، ولذلك فقد اتخذت كل التدابير التي من شأنها حماية القوات وتحصين مراكزها.
ويبدو أن تصاعد التوتر قيّد من دور قوات حفظ السلام، إذ تقول أرديل في هذا الصدد: ” نحن مقيدون في بعض الأنشطة، اذ تضطر قوات حفظ السلام للبقاء في مواقعها أو حتى في الملاجئ في بعض الأحيان. ولم نعد نستطيع رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها إلاّ بشكل محدود. ورغم امتلاكنا لأبراج المراقبة، فإننا بحاجة إلى التجول في الخارج للقيام بدورنا بأقصى قدر من الفعالية، غير أن دورياتنا باتت محدودة للغاية بسبب الوضع الراهن”.
ولفتت أرديل إلى وجود قيود على حركة اليونيفيل اللوجستية، لعدم القدرة على الوصول إلى القواعد بسبب انسداد الطرق، مشيرةً إلى أن أحد مواقعها نفذ من المؤونة والمياه في آخر أيلول/ سبتمبر، قبل التمكن من إعادة إمداده بالطعام والمياه بعد محاولات عديدة.
وشددت أرديل على أنّ “مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها ومواقعها يجب أن تُعتبر مصونة”، وحثت بقوة جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن أي نشاط يمكن أن يعرض قوات حفظ السلام للأذى، وكذلك أي مدني. كما أكدت أن قوات حفظ السلام لا تزال في مواقعها على الرغم من تعرض مواقعها وقواتها للإصابة في تبادل إطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد في بعض الحالات.
ورداً على سؤال حول إمكانية استخدامها لحقّ الدفاع عن النفس، أوضحت أرديل أن هذا الحق محدود جدًا، ويمكن لقوات حفظ السلام استخدامه في حالات محددة فقط، كوجود تهديد وشيك لحياتهم. وتقول: “لحسن الحظ، لم يتعرض أي من قواتنا لأذى شديد حتى اللحظة، غير أن هذا الحق موجود بالتأكيد إذا احتاجت قوات حفظ السلام إلى استخدامه”.
وأضافت: “عندما تعرض برج المراقبة في أحد مواقعنا لإطلاق النار، لم يكن لدى قوات حفظ السلام الوقت الكافي للرد بفعالية واستخدام الدفاع عن النفس لأن كل شيء حدث بسرعة فائقة”.
وأكدت أرديل أن اليونيفيل ما زالت تتواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق في لبنان وإسرائيل لمحاولة الحث على وقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه اليونيفيل بموجب القانون الدولي.
وحول سؤالها عما إذا كانت اليونيفيل اليوم قادرة على حماية اللبنانيين من الهجمات الإسرائيلية، في الوقت الذي تتعرّض هي نفسها للاعتداءات باستمرار، أجابت بالقول: إن “قوات حفظ السلام موجودة هنا كقوة محايدة لمراقبة ما يحدث على الأرض وإبلاغ مجلس الأمن. نحن محايدون، ولسنا هنا لحماية أي طرف بعينه. نحن هنا لضمان الاستقرار والأمن. هذا هو هدفنا”.
وتضم بعثة اليونيفيل حالياً أكثر من 10,000 جندي، ينتمون إلى 49 دولة، بينهم 850 جندي يعملون في القوة البحرية وحوالى 800 موظف مدني. وقد انتشر معظم تلك القوة بعد حرب تموز/يوليو 2006، لمراقبة انسحاب الجيش الإسرائيلي وتنسيق نزع سلاح حزب الله في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق (الحدود بين إسرائيل ولبنان) ونهر الليطاني، واستعادة الأمن، وتعزيز سيادة الحكومة اللبنانية.
وقد تم تفعيل مهام القوة في عام 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وعام 2000 بعد تحرير الجنوب اللبناني، وزاد مجلس الأمن الدولي من مهامها بعد حرب تموز/يوليو 2006 إثر تبنيه القرار 1701، الذي يتيح لقوات حفظ السلام مساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على منطقة العمليات خالية من المسلحين. كما يمنح القرار البعثة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أي أنشطة قتالية.