صوت البلغاريون يوم الأحد في سابع انتخابات عامة خلال أكثر من ثلاث سنوات، مع قليل من الأمل في تشكيل حكومة مستقرة لوقف انزلاق البلاد أكثر نحو عدم الاستقرار السياسي.
أدت حالة التعب من التصويت وخيبة الأمل من السياسيين إلى خلق بيئة مواتية للصوت السياسي الراديكالي في بلغاريا. هذه الأجواء، المدعومة بتضليل موسكو الواسع، تسهم في تقويض الدعم العام للعملية الديمقراطية وتعزز من شعبية الجماعات المؤيدة لروسيا واليمينية المتطرفة.
تنعكس هذه الدوامة الانتخابية المستمرة بشكل كبير على اقتصاد البلاد وسياساتها الخارجية. إذ تخشى بلغاريا من فقدان مليارات اليوروهات من أموال التعافي المخصصة من الاتحاد الأوروبي نتيجة نقص الإصلاحات الضرورية. كما يبدو أن الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن ذات الحدود المفتوحة والانضمام إلى منطقة اليورو قد يتأخران بشكل أكبر.
في يوم الأحد، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش). ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لاستطلاعات الرأي بعد إغلاق الاقتراع في الساعة 8 مساءً (1800 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية يوم الإثنين.
تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن عدم ثقة البلغاريين في الانتخابات قد يؤدي إلى أدنى نسبة تصويت في تاريخ البلاد. وفقًا لبيانات استطلاع غالوب العالمية، فإن 10% فقط من البلغاريين يثقون في نزاهة انتخاباتهم، وهي أدنى نسبة في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ المتوسط 62%.
ووصف بعض المراقبين السنوات القليلة الماضية بأنها فترة “حكومات دوارة”، مما أدى إلى تفشي اللامبالاة بين الناخبين. في الانتخابات الأخيرة التي جرت في يونيو، لم يظهر فائز واضح، إذ لم تتمكن المجموعات السبع المنتخبة في البرلمان الممزق من تشكيل ائتلاف فعال. ويشير المراقبون إلى أن الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الأحد ستؤدي على الأرجح إلى تكرار هذه الحالة.
في تقرير صدر الأسبوع الماضي، توقعت شركة تينيو للاستشارات في المخاطر السياسية أن هذه الانتخابات المبكرة لن تسهم في كسر حالة الجمود السياسي المستمرة. على الرغم من أن حزب “الاتحاد من أجل ديمقراطية أوروبا”، الذي ينتمي لليمين الوسط ويرأسه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، من المتوقع أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد، إلا أنه سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة أغلبية في برلمان ممزق.
تعاني بلغاريا، التي يقطنها 6.7 مليون نسمة، من عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2020، حين اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد سياسيين فاسدين سمحوا للأوليغارشيين بالسيطرة على المؤسسات الحكومية. تُعتبر بلغاريا واحدة من أفقر وأكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادًا، حيث تُواجه جهود مكافحة الفساد تحديات كبيرة بسبب نظام قضائي غير مُصلح، والذي يُتهم على نطاق واسع بخدمة مصالح السياسيين.
على الرغم من انخفاض الدعم لحزب “الاتحاد من أجل ديمقراطية أوروبا” في الانتخابات الأخيرة، من المتوقع أن يحتل الحزب المرتبة الأولى بحصوله على ربع الأصوات. ومع ذلك، سيجد رئيس الحزب بويكو بوريسوف صعوبة في تأمين الدعم الكافي لتشكيل حكومة ائتلافية مستقرة.
يعتقد المحللون أن الحزب الرئيسي المؤيد لروسيا في بلغاريا، “فازرازدان”، قد يظهر كأكبر مجموعة ثانية في البرلمان. يُطالب هذا الحزب القومي اليميني المتطرف برفع العقوبات المفروضة على روسيا، ووقف المساعدة لأوكرانيا، وإجراء استفتاء حول عضوية بلغاريا في حلف الناتو.
لقد انقسم “حركة الحقوق والحريات”، التي كانت تمثل تقليديًا الأقلية التركية الكبيرة في بلغاريا، مؤخرًا إلى فصيلين متنافسين، أحدهما حول مؤسس الحزب أحمد دوغان، والآخر حول رجل الأعمال المدعوم من الولايات المتحدة ومالك وسائل الإعلام السابق دليان بيفسكي. من المتوقع أن يدخل كلا الفصيلين البرلمان، بحصول كل منهما على ما بين 7 و9 بالمئة.
ومن المتوقع أن يأتي التحالف الإصلاحي المؤيد للاتحاد الأوروبي، “نستمر في التغيير/بلغاريا الديمقراطية”، في المرتبة الثالثة، مما يعكس تنوع المواقف السياسية في البلاد ويدعو إلى معالجة التحديات الراهنة.
المصادر الإضافية • أب