المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب
خطط اقتصادية متعددة يتمسك بها المرشح الرئاسي الأميركي والرئيس السابق، دونالد ترامب، بهدف جذب صوت الناخب الأميركي، إلا أنها، حال تنفيذها بشكل سريع، قد تشكل مشكلة كبيرة للاقتصاد الأميركي.
وبحسب تقرير نشره موقع “كابيتال إيكونوميكس” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، فإنه، وبشكل تخيلي، إذا تم تنفيذ الخطط التي يعلن عنها ترامب لجذب أصوات الناخبين للفوز برئاسة البيت الأبيض، فستكون جميعها أشبه بـ”خطة اقتصادية تجمع الركود والتضخم”، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تمسك ترامب بتنفيذ خططه الاقتصادية، إلا أنه قد يضطر إلى التخفيف من التزامه ببعضها، فضلا عن تنفيذ البعض الآخر على مدى زمني ممتد.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس” إنه إذا فاز ترامب في نوفمبر واتخذ خطوات تشريعية لإقرار سياساته في كل من التجارة والهجرة، بجانب السياسات المالية، جميعها بالكامل في اليوم الأول، فإنه من المتوقع أن تنخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2025 بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة.
كما أوضح التقرير أنه من المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم بنسبة 2.3 بالمئة حال تنفيذ الخطط الاقتصادية للمرشح الجمهوري، والتي باتت تعرف باسم “ترامبونوميكس”.
وأوضحت “كابيتال إيكونوميكس” أنه من المتوقع أن يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس أعلى، خشة ارتفاع التضخم.
ونص التقرير: “استخدمنا قاعدة تايلور البسيطة لتحديد استجابة السياسة النقدية، ولكن نظرًا لأن فرض التعريفات الجمركية يمثل زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار بدلاً من التهديد التضخمي المستمر، فمن المحتمل ألا يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي حادا في رفع الفائدة إلى هذا الحد”.
وجدد التقرير من توقعاته بأن يظل الفيدرالي الأميركي مستقلا حتى في حال وجود رئيس جديد بالبيت الأبيض.
وقال “كابيتال إيكونوميكس”: “ومع ذلك، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يتمكن ترامب من تنفيذ مقترحاته بالكامل أو في الوقت المناسب”.
وأضافت في التقرير: “في الواقع، نشك في أنه إذا تم فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة، فسوف يضمن الشركاء التجاريون الرئيسيون بسرعة خيارات الانسحاب مقابل تنازلات طفيفة. ونتوقع أيضًا إعفاء واردات الطاقة”.
وقال التقرير إنه وبشكل أقرب للواقعية، فقد يتم تنفيذ خطط ترامبعلى مدى زمني أطول، وبالتالي فإن لدى “كابيتال إيكونوميكس” شكوكا بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف ينخفض بنسبة 0.8 بالمئة، وأن مستوى الأسعار سوف يرتفع بنسبة 1.2 بالمئة.