دخلت الحرب على غزة يومها الـ395، مع السيناريو ذاته من التضييق على شمالي القطاع الذي يعاني أهله الويلات، حيث لا احترام أي مرفق مدني أو شفاعة لأي مستهدف.
وقد أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة “الأونروا” عام 1967، التي تنظم عملياتها الإغاثية في غزة والضفة الغربية.
في الأثناء، يصوّت الكنيست اليوم على مشروع قانون يخوّل لتل أبيب ترحيل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر. ليكون هذا التشريع إن تمت المصادقة عليه ضربة أخرى بعد قانون حظر أنشطة وكالة الأونروا ورفع الحصانة عن موظفيها العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وهو ما أثار استهجانًا واستنكارًا دوليين كبيريْن
في المقابل، لا تزال قضية التسريبات تثير الجدل، حيث بدأت أحجار الدومينو تتساقط في مكتب نتنياهو؛ فبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تم اعتقال 4 إسرائيليين، بينهم مستشار لرئيس الحكومة.
من جهة ثانية، تتجه إسرائيل نحو فرض المزيد من التقييدات على الضفة الغربية، حيث دعا غالات إلى التعامل معها “تمامًا مثل غزة” خوفًا من انفجار موقوت.
أما في لبنان، فقد نفذ حزب الله سلسلة من الهجمات، من بينها استهداف قاعدة ميرون الجوية، فيما تستمر إسرائيل بتنفيذ حملاتها الجوية على مناطق متفرقة في البلاد.