أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن نيته طلب تصويت على الثقة في ديسمبر المقبل، ممهدًا الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير. وجاء ذلك بعد انهيار حكومة الائتلاف الثلاثي الأسبوع الماضي، مما وضع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في حالة من الاضطراب السياسي.
وقد تشكّل تحالف “إشارة المرور” في عام 2021 بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس، وحزب الخضر بزعامة نائب المستشار روبرت هابك، والحزب الديمقراطي الحر بقيادة كريستيان ليندنر. وهدف هذا التحالف الطموح هو توحيد التوجهات المختلفة وتحقيق تحديث شامل لألمانيا. ورغم بعض النجاحات التي حققتها الحكومة، مثل تفادي أزمة طاقة بعد قطع روسيا إمدادات الغاز، وبدء عمليات تحديث الجيش، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاجتماعية، إلا أن هذا التحالف ترك انطباعًا لدى الكثير من الألمان بأنه كان محكومًا بالخلافات العميقة والصراعات المستمرة.
وانهار الائتلاف بعد أن أقال شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب خلافات حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني الذي يعاني من التراجع. هذا الانهيار جاء بعد أسابيع من الخلافات الداخلية حول كيفية التعامل مع قضايا اقتصادية حيوية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعتبر ذات يوم قوة دافعة لألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا.
لقد كان الاقتصاد الألماني يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عامين، في أعقاب جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتحديات الناتجة عن المنافسة الصينية. لكن الحكومة الائتلافية بقيادة شولتس فشلت في تقديم حلول توافقية للمشاكل الاقتصادية العميقة، حيث عارض الحزب الديمقراطي الحر فرض زيادات ضريبية أو تعديل حدود الديون التي تفرضها ألمانيا. في المقابل، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر يدعمان زيادة الاستثمارات الحكومية، بينما كانوا يرفضون أي اقتراحات تقليص برامج الرفاه الاجتماعي التي طرحها الحزب الديمقراطي الحر.
وتضاف إلى هذه التحديات مخاطر جديدة قد تواجه الاقتصاد الألماني، نظرا لما يلوح في الأفق مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 20% على السلع الأوروبية، مما يعزز احتمالات حدوث حرب تجارية مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، ما سيؤثر بشكل كبير على الصادرات الألمانية، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي خطوة لاحقة، أعلن شولتس عن نيته طلب التصويت على الثقة في البرلمان الألماني في 11 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم التصويت الفعلي في 16 من الشهر ذاته. ومن المتوقع أن يخسر شولتس التصويت، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في فبراير/شباط المقبل. وفي حال فقد شولتس الثقة، فسوف يتعين على الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان خلال 21 يومًا، وهو ما يقتضي إجراء انتخابات جديدة.
أما بالنسبة للمرشحين لمنصب المستشار، فقد أبدى شولتس رغبته في الترشح مرة أخرى، رغم معارضة بعض أعضاء حزبه الذين لا يريدونه أن يترشح بسبب تدني شعبيته في الوقت الحالي. وقد اقترح بعضهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كبديل له. وفي الجانب المقابل، اتخذ الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مرشحا رسميا للحزب، وتشير الاستطلاعات إلى أن ميرتس سيكون الأكثر احتمالا للفوز في الانتخابات المقبلة.