طالبت 20 منظمة وجمعية تونسية، في بيان مشترك، بوقف الملاحقات القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والنقابيين، محذرة من تصاعد استخدام أجهزة الدولة في تضييق مجال العمل المدني والنشاط السياسي والاجتماعي.
وأشار البيان إلى سلسلة من الإجراءات القضائية التي طالت عدداً من النشطاء، من بينهم إسرار بن جويرة وسيف عيادي ووائل نوار وآخرون، على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية سلمية بشارع الحبيب بورقيبة في 18 يوليو 2022.
وتضمن البيان حالات عديدة من الملاحقات القضائية، منها إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة، جمال الشريف، مع مجموعة من العمال على خلفية نشاطهم النقابي، إضافة إلى محاكمة أربعة مواطنين من فلاحي قرية “البحيرين” في ولاية سليانة لاحتجاجهم على حفر بئر عميقة تهدد مواردهم المائية.
“سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر”
وقد لفت البيان إلى توقيف رئيس جمعية أطفال القمر، عبد الله السعيد، على ذمة التحقيق من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن “سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير”.
وأكدت المنظمات الموقعة تمسكها بالحقوق التي انتزعها الشعب التونسي في ثورة 2011، داعية القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة ما وصفته بـ”محاولات التراجع عن المكاسب المحققة”، مطالبة بإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات وقبول التعددية الفكرية والسياسية، كما أدانت التتبعات القضائية باستعمال قوانين تمّ استعمالها في حقبة الاستعمار الفرنسي لتجريم حركة التحرر الوطني.
ومن بين المنظمات والجمعيات الممضية على البيان الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام لطلبة تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغيرها من الجمعيات.