طلاب الجامعات الأميركية المؤيدون لفلسطين يشْكون انحياز السلطات ضدهم

انتقد موقع إنترسبت الإخباري الأميركي حملات القمع والتمييز ضد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، داخل مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

جاء الانتقاد على خلفية اعتقال شرطة ولاية كليفلاند 4 من طلاب جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” بتهم جنائية تتعلق بتخريب ممتلكات عامة خلال احتجاجهم ضد الحرب على غزة.

وذكر الموقع في تقريره أن الطلاب نُقلوا إلى سجن سيئ الصيت في مقاطعة كوياهوغا في أوهايو، يُشتهر بإساءة معاملة المعتقلين وبظروفه غير الإنسانية.

وتأتي هذه الاعتقالات الأخيرة وفق إنترسبت- في إطار حملة قمع واسعة النطاق أنفقت خلالها الجامعة أكثر من ربع مليون دولار على شراء معدات لإزالة مخيمات الاحتجاجات واللافتات والرسوم الجدارية ومسح الشعارات المكتوبة على الجدران، داخل حرم الجامعة.

طالب واحد -من بين الأربعة الذين اعتُقلوا وأُفرج عنهم لاحقا- أُوقف عن الدراسة في فصل الخريف يُدعى يوسف خلف، رئيس فرع حركة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين – فرع جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وقد مُنع أيضا من دخول الحرم الجامعي حتى ربيع عام 2026.

وصرح خلف لإنترسبت أنه عومل بشكل مختلف عن المتظاهرين الآخرين، وأن قضيته هي الوحيدة التي استعانت فيها الجامعة بشركة خارجية تُسمى “بيكر هوستيتلر”.

وبدورها، قالت شذى شاهين -وهي طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق في كيس ويسترن ورئيسة فرع الكلية في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين- إن الجامعة حاولت أن تجعل من خلف عبرة لمن يعتبر.

مدروس ومحسوب

واعتبرت مريم العصار، وهي محامية من ولاية أوهايو، أن أسلوب التعامل مع الاحتجاجات “مدروس ومحسوب تماما”، وأن التباين في المعاملة بين المنظمين المؤيدين للفلسطينيين والمجموعات الأخرى “صارخ”.

واتهم الموقع الإخباري الجامعات لإظهارها استعدادا للاستجابة لمطالب المانحين في محاولة للسيطرة على حرية التعبير بين الطلاب، مضيفا أن إداريين في جامعة كيس ويسترن “جُن جنونهم لأن المانحين منزعجون مما يحدث، وكانوا يتخيلون أن بإمكانهم السيطرة على هؤلاء الطلاب”، وفق ما نقلت عنهم المحامية العصار.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة عامها الثاني، فإن خلف من بين آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لا يزالون يتعرضون لحملات قمع “عنيفة” تمارس التمييز وتستهدف الاحتجاجات وحرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.

ويخوض طلاب الجامعات وأساتذتهم معارك على الإنترنت وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي الإجراءات التأديبية الداخلية، وفي المحاكم.

ويقول منظمو تلك الاحتجاجات إن الجامعات تنتقم منهم بسبب نشاطهم وتقيّد حرياتهم المدنية وحرية التعبير بينما تدعي أنها تدعم كليهما.

وفي حين يواجه بعض الطلاب المحتجين انتقاما من مسؤولي الجامعات، يفيد آخرون بأنهم تعرضوا أيضا للتمييز في الحرم الجامعي. بل إن رجلا من ولاية نيوجيرسي اتُّهم، في أبريل/نيسان، بتخريب مركز “لايف” الإسلامي في جامعة روتجرز في عيد الفطر، طبقا لتقرير إنترسبت.

وفي الشهر نفسه، قدمت اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، شكوى فدرالية ضد جامعة روتجرز بدعوى أنها أظهرت نمطا من التحيز ضد الطلاب المسلمين والعرب.

وكذلك تقدم طلاب روتجرز بعشرات الشكاوى على أساتذة لتحيزهم ضد الطلاب العرب والمسلمين.

ونقل الموقع الأميركي عن طالب في جامعة ميريلاند وعضو في حركة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، اسمه أبيل أمين، قوله إن رئيس الجامعة و إدارييها وعدوهم بأنهم سيحمون حقهم في التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، لكنهم سرعان ما أشاروا إلى أنهم يتعرضون لضغوط عبر البريد الإلكتروني، من منظمات صهيونية مختلفة داخل الحرم الجامعي وخارجه، لإلغاء المظاهرة.

وأضاف أمين أنه على الرغم من أن المحكمة الفدرالية أجبرت الجامعة على السماح للطلاب بتنظيم الاحتجاجات، فإن الجامعة استمرت في اتخاذ إجراءات منعت التظاهر.

وأوضح أن إجهاض الاحتجاجات أظهر انحياز الجامعة ضد الناشطين من أجل فلسطين، وضد القوى المؤيدة للحرب، مشيرا إلى أن جامعة ميريلاند تروج لشراكاتها الإستراتيجية مع شركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان.