ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الوزارة ستطلب من القاضي الذي أصدر في أغسطس الماضي حكما بإدانة غوغل باحتكار سوق محركات البحث على الإنترنت بطريقة غير قانونية، بفرض إجراءات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد الذي تطوره غوغل للهواتف الذكية.
وأضافت المصادر أن مسؤولي مكافحة الاحتكار والولايات الأميركية التي انضمت إلى الدعوى القضائية ضد غوغل، يعتزمون أيضا إصدار توصية للقاضي الاتحادي أميت ميهتا بفرض شروط لتراخيص البيانات.
وأشارت بلومبرغ إلى أنه إذا وافق القاضي على طلبات وزارة العدل فإنه ستتم إعادة رسم خريطة سوق محركات البحث وقطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن هذه القضية بدأت في الولاية الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وتعتبر أقوى تحرك من جانب الحكومة ضد شركة تكنولوجيا عملاقة منذ فشلت الحكومة الأميركية في تقسيم إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت منذ حوالي عقدين من الزمن.
ويعتبر امتلاك غوغل لأشهر محرك بحث في العالم أساسيا في قطاع إعلانات الشركة.
ويتيح محرك البحث للشركة الأميركية متابعة أنشطة مستخدمي الإنترنت ومعرفة تفضيلاتهم وهو ما يساعدها في توجيه الإعلانات إلى الفئات المستهدفة من الجمهور لكل إعلان.
كما تستخدم غوغل متصفح الإنترنت كروم لتوجيه المستخدمين نحو منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “جيمني” على حساب المنصات المنافسة مثل “شات جي بي تي” من شركة “أوبن أيه آي” و”كوبايلوت” من شركة مايكروسوفت.