في خطوة مثيرة للجدل، أبرمت الكتل الرئيسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، والاشتراكيون والديمقراطيون، ومجموعة تجديد أوروبا الليبرالية- اتفاقًا يوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر لتثبيت ستة من نواب رئيس المفوضية الأوروبية المعينين، بالإضافة إلى اختيار المجر لممثلها.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، حيث كان من الضروري الوصول إلى توافق يضمن تصويت الأغلبية لصالح المفوضية المقبلة.
وبهذا الاتفاق، أصبحت هيئة المفوضين بالكامل مستعدة للخضوع لتصويت حاسم يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ستراسبورغ. وإذا حصلت المفوضية على موافقة البرلمان الأوروبي، فستتولى مهامها رسميًا اعتبارًا من فاتح ديسمبر/كانون الأول. لكن الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلًا؛ فقد واجهت المفاوضات عقبات عديدة بسبب الانتقادات الموجهة لبعض المفوضين المعينين.
وكان من بين الحالات الأكثر إثارة للجدل: تعيين الإسبانية تيريزا ريبيرا نائبة للرئيس التنفيذي للانتقال النظيف والعادل والتنافسي، حيث عرقل حزب الشعب الأوروبي الموافقة على تعيينها إلى حين مناقشة عواقب الفيضانات في فالنسيا أمام البرلمان الإسباني. واعتبر الحزب أن من واجب ريبيرا الاستقالة من المفوضية إذا وُجهت إليها أي تهمة قضائية بشأن إدارة الكارثة. ورغم هذه الضغوط، رفضت ريبيرا تقديم أي التزام بالاستقالة خلال مثولها أمام البرلمان، مما زاد من تعقيد الوضع.
وفي الوقت ذاته، وردت في الاتفاقية نصوص تضمن تصويت الكتل الوسطية لصالح مفوضين آخرين كانوا محط أنظار النقد، من بينهم الإيطالي رافاييل فيتو الذي عُيّن نائبًا للرئيس التنفيذي للتماسك والإصلاحات. كما شمل الاتفاق تثبيت المفوض المجري أوليفر فارهيلي، الذي أثار تعيينه جدلًا واسعًا بسبب موقفه المثير للجدل تجاه بعض قضايا حقوق الإنسان.
وعلى الجانب الآخر، لم تمر هذه التطورات دون معارضة. فقد أرسلت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، تدين فيها ما وصفتها بـ”صفقة الكواليس”، معتبرة أنها تشكل “خرقًا صارخًا للإجراءات البرلمانية”. ووفقًا لمجموعة اليسار، فقد كان من المفترض أن يجري تقييم المفوضين المعينين مباشرة بعد جلسات الاستماع، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي ينص على أن “يجتمع رئيس ومنسقو لجان البرلمان دون تأخير بعد جلسة الاستماع لتقييم المفوضين المعينين”.
ولكن، وبدلًا من اتباع هذا النهج التقليدي، اختارت الكتل الوسطية اعتماد صفقة شاملة تضمنت الموافقة على جميع المفوضين المعينين دفعة واحدة. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تخليًا عن الشفافية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية.
ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام تساؤلات عميقة حول طريقة عمل البرلمان الأوروبي ومدى التزامه بالشفافية وبالإجراءات الديمقراطية. وبينما تستعد المفوضية لتولي مهامها في الأول من ديسمبر/كانون الثاني، تبقى الانتقادات قائمة، مما يشير إلى تحديات كبيرة ستواجهها الهيئة الجديدة.