أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن النتائج الأولية للتعداد السكاني الذي يجريه العراق للمرة الأولى منذ نحو 40 عاما. وتشير تلك النتائج المعلن عنها اليوم إلى أن عدد السكان في العراق بلغ 45.4 مليون نسمة، بما في ذلك الأجانب واللاجئون.
ويُعتبر هذا التعداد خطوة حاسمة نحو تحديث عملية التخطيط وجمع البيانات في العراق، الذي عانى طيلة العقود الماضية من النزاعات والصراعات الداخلية.
ومن بين أبرز نتائج التعداد، يلاحظ أن 70.3% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، بينما تُقدر نسبة من يعيشون في المناطق الريفية بـ 29.7%. هذه النتائج تشير إلى استمرار توجه العراق نحو التوسع الحضري، وهو ما يعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. كما أظهرت النتائج أن العدد الإجمالي للسكان بلغ 45,407,895 نسمة، مما يشير إلى نمو ملحوظ مقارنة بتعداد عام 2009 الذي كان يُقدر بـ 31.6 مليون نسمة.
وفيما يتعلق بالتوزيع السكاني، أظهرت النتائج الأولية توازنًا بين الذكور والإناث، حيث يمثل الذكور 50.1% من السكان، إذ يبلغ عددهم: 22,784,062 شخصًا، بينما تمثل الإناث 49.8% ، وعددهن: 22,623,833 شخصًا. وهذا التوزيع يعكس التنوع السكاني المتساوي في العراق، مما يسهم في فهم أعمق للبنية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، أسفرت النتائج أيضًا عن تفاصيل مهمة حول التركيبة العمرية للسكان في العراق. حيث تُظهر البيانات أن 36.1% من السكان هم دون سن العمل (ممن هم دون 15 عامًا)، بينما يشكل الأشخاص في سن العمل (من 15 إلى 64 عامًا) 60.2% من إجمالي السكان. كما تمثل الفئة العمرية فوق 65 عامًا 3.7% فقط من السكان، مما يوضح التحديات التي قد تواجه العراق في المستقبل فيما يتعلق بالعناية بالفئات العمرية الأكبر سنًا.
لكن النتائج الأولية للتعداد لا تخلو من تحديات سياسية واجتماعية. فإلى جانب أهمية هذه البيانات في التخطيط المستقبلي، تثير نتائج التعداد قلقًا بين الأقليات التي تخشى أن يؤدي انخفاض أعدادها إلى تقليص تأثيرها السياسي والاقتصادي ضمن النظام الطائفي العراقي. وفي هذا السياق، جرت عملية التعداد بدون تضمين أسئلة حول العرق والانتماء الطائفي، بناءً على قرار المحكمة الاتحادية، حيث تم التركيز على التصنيفات الدينية العامة مثل المسلمين والمسيحيين فقط.
وما يميز هذا التعداد السكاني عن سابقيه هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، وهو ما سيساعد في تقديم صورة شاملة ودقيقة عن الوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي في العراق.
وشارك في التعداد حوالى 120,000 موظف، وتم مسح نحو 160 وحدة سكنية يوميًا على مدار يومين. هذه التكنولوجيا تجعل عملية جمع البيانات أكثر دقة وموثوقية، مما يسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي على جميع الأصعدة.
ومن المتوقع أن تستمر عملية جمع البيانات في المرحلة التالية من التعداد، والتي ستشمل معلومات إضافية عن الجماعات الدينية في العراق. ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة، وهي نتائج يُتوقع أن تحمل تأثيرات كبيرة على سياسات الدولة وتوزيع الموارد.