هل تكون مولدوفا ساحة المواجهة التالية بين روسيا والغرب؟

في وقت تبدو فيه أنظار العالم شاخصة نحو أوكرانيا وتطورات الحرب ضد روسيا، تقف دولة مولدوفا على قدم واحدة بسبب الاستقطاب السياسي بين أنصار موسكو على أراضيها، بينما يسيطر الغموض على الطموحات القوية لرئيسة البلاد مايا ساندو لقيادة بلادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ولكن يبدو أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام ساندو في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية خطيرة ولي ذراع بين موسكو والغرب، أعاد إلى الأذهان حقبة الحرب الباردة وأزمة الصواريخ الكوبية ومخاطر اندلاع حرب نووية.

وبعد جولات سابقة من النزاع السياسي غير المعلن على أراضي جورجيا ومن ثم الحرب المدمرة على أراضي أوكرانيا، هل تكون مولدوفا ساحة النزال التالية بين روسيا والغرب؟

رسالة مولدوفا

يمثل صعود مايا ساندو لولاية ثانية رسالة من الدولة السوفياتية السابقة بالتحول الصريح إلى المعسكر الغربي والابتعاد عن فلك النفوذ الروسي، ولكن النتائج الضيقة التي أفرزها الاستفتاء الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بشأن التصويت على الانضمام للاتحاد الأوروبي، أعطى مؤشرا مغايرا بأن الهدف لن يكون سهلا وقد يواجه مطبات.

ويشير تصويت مؤيدي الانضمام بنسبة 50.43% إلى رغبة الحكومة في اقتفاء أثر جارتها رومانيا ودول البلطيق في الخروج من المظلة الروسية، كما ذكر وزير الخارجية ميهاي بوبسوي، ولكن النتيجة في الوقت نفسه عكست حالة الاستقطاب السياسي العميق في البلاد.

ويمكن فهم رغبة العاصمة تشيسيناو في التوجه إلى معسكر بروكسل مع وجود حوالي ثلث سكانها البالغ عددهم قرابة 3 ملايين نسمة في دول التكتل الأوروبي والارتباط الثقافي القوي بغرب أوروبا.

كما تظهر البيانات أيضا أن من 40% من المولدوفيين الذين يعيشون في الخارج تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاما، بينما من المتوقع أن يبلغ عدد المولدوفيين المولودين في الخارج بحلول عام 2030 أكثر من عدد المولودين في البلاد.

وهناك اعتقاد واسع بين المؤيدين بأن تحقيق هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيدفع بالنمو الاقتصادي الضعيف للبلاد ويحسن الأجور المتدنية ومستوى المعيشة والبنية التحتية المتداعية.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مولدوفا، التي تبلغ مساحتها حوالي 34 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل 261 يورو شهريا، وهو من أدنى المعدلات في أوروبا. وقد أظهر تحليل أجراه مركز الأبحاث المستقل “إيديس فيتورول” أن أكثر من 200 ألف مولدوفي غادروا البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، وهو رقم قياسي.

ومن شأن برنامج الدعم الأوروبي الذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024 بقيمة 1.8 مليار يورو -وهو أكبر تمويل تلقته البلاد منذ استقلالها- أن يدعم خطط الحكومة في مولدوفا شريطة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

لكن هذا لا يكفي لتعبيد الطريق نحو مؤسسات بروكسل، إذ يتعين على الحكومة الجديدة التعهد ببذل الكثير من الإصلاحات للوفاء بالمعايير الأوروبية، بما في ذلك المرتبطة بحقوق الإنسان، إذ يقول الخبراء إن وجود العشرات من السجناء السياسيين في إقليم “ترانسينيستريا” الانفصالي شرقي البلاد من شأنه أن يشكل عقبة محورية أمام طموحات مولدوفا.

لماذا صوت 49% ضد الانضمام؟

يقول الخبراء إن الإجابة المنطقية عن هذا التساؤل هو دولة إقليم ترانسينيستريا المعلنة من جانب واحد على الحدود مع روسيا.

وترانسينيستريا منطقة انفصالية موالية لموسكو تقع في غرب روسيا وعلى الحدود الشرقية لمولدوفا مع أوكرانيا، وقد أعلنت استقلالها عام 1999.

وبعد مرور 30 عاما على حرب دنيستر التي عارض فيها جيش ترانسنيستريا الحكومة المركزية لم يتم التوصل إلى نتيجة سياسية واضحة للصراع، ولكن الإقليم يعد مستقلا بحكم الأمر الواقع.

ورغم مرور 32 عاما على إعلان هذه الدولة، فإن الحدود التي تقسم مولدوفا إلى نصفين لا يعترف بها المجتمع الدولي حتى اليوم، ومع ذلك تمتلك المنطقة الانفصالية -وعاصمتها تيراسبول- علما خاصا بها وعملتها المحلية ولوحات منجمية خاصة للسيارات، بينما تسيطر المعالم السوفياتية بما في ذلك تماثيل المفكرين كارل ماركس وفريدريك إنغلز بوضوح على الساحات والفضاءات العامة.

وتحتفظ موسكو الداعمة للإقليم الانفصالي بحوالي 2000 جندي فوق أراضيه لإبقائه تحت سيطرتها والدفاع عن المصالح الروسية.

ويشير جيمس نيكسي الخبير في شؤون روسيا وأوراسيا بمركز أبحاث “تشاتام هاوس” إلى أن النفوذ الروسي العميق في منطقة ترانسينيستريا الانفصالية، جعل في السابق عضوية مولدوفا في الاتحاد الأوروبي “معقدة للغاية، وتكاد تكون مستحيلة”.

ورغم أن الدستور المولدوفي ينص على حياد الدولة، فإن ذلك لم يمنع الحكومة في العاصمة تشيسيناو من إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بداية الصراع في 2022. وصرح وزير الخارجية بأن بلاده لن تعترف بأي أراض استحوذ عليها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، استقبلت مولدوفا قرابة 120 ألف أوكراني وفق بيانات السلطات، حيث استفادوا هناك من خدمات الصحة والتعليم وسوق العمل، بفضل تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي التي قدمت مساعدات تبلغ حوالي 48 مليون يورو للبلاد.

لكن من الناحية السياسية أثار الغزو الروسي في أوكرانيا مخاوف مولدوفا بشأن مصير الإقليم الانفصالي ترانسينيستريا، إذ سبق أن طالبت سلطات الإقليم عام 2006 بالانضمام إلى روسيا بعد استفتاء أفضى إلى أغلبية ساحقة داعمة للانضمام، لكن مولدوفا لم تعترف بنتائج الاستفتاء، وكذلك المجتمع الدولي، وعاد الإقليم لإحياء مطالبه رسميا لدى مجلس الدوما في 2014، عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وبخلاف ذلك، يمثل الإقليم اليوم معضلة أساسية ضد طموحات مولدوفا الغربية، ليس بسبب النفوذ الروسي فحسب، ولكن في حال قبول الدولة عضوا في الاتحاد فيعني ذلك إمكانية وصول الانفصاليين الموالين لروسيا إلى فضاء الاتحاد الأوربي وهو ما تخشاه وترفضه بروكسل.

زخم أوروبي يتمدد الى مولدوفا

مع ذلك، أعطى الغزو الروسي لأوكرانيا زخما جديدا لعملية التوسع والدماج الأوروبية لدول شرق القارة، ويشير تحليل على شبكة “أورونيوز” إلى أن الغزو أدى بالفعل إلى تغيير المزاج في بروكسل، حيث ينظر المسؤولون الآن إلى انضمام مولدوفا وغيرها من البلدان المرشحة لعملية الانضمام باعتباره ضرورة جيوسياسية.

وبالنتيجة، تنتظر الآن 10 دول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها 9 دول حازت على مرتبة مرشح رسمي، وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان صحفي “إن السياق الجيوسياسي المتوتر يشجعنا أكثر من أي وقت مضى على استكمال إعادة توحيد قارتنا، في ظل نفس قيم الديمقراطية وسيادة القانون”.

لكن على خلاف ذلك الزخم، أظهر التقييم السنوي لإصلاحات الدول المرشحة على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أيا من الدول العشر لم تحقق تقدما كبيرا، ويعكس ذلك وفق الخبراء تحرك الكرملين في إعاقة عمليات التوسع الأوروبية عند حدوده.

ويبرز هذا التحرك في مواجهة الاتحاد الأوروبي في ملفين على الأقل:

• الأول: الانتخابات التشريعية في جورجيا في أكتوبر/تشرين الأول 2024 التي شهدت فوز حزب “الحلم الجورجي” الموالي للكرملين والذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2012، وسط اتهامات من المعارضة بوجود عمليات تزوير متطورة وممنهجة لا تخلو من الأثر الروسي.

قوبلت النتائج بتنديد وطعن في نزاهتها من الاتحاد الأوروبي مع مطالبات بالتحقيق في المخالفات الانتخابية، كما أدت نتائج الانتخابات إلى قرار بروكسل تجميد مساعي تبليسي للحصول على العضوية بسبب ما يعتبره الاتحاد انحرافا عن الديمقراطية من قبل حكومة “الحلم الجورجي” التي أقرت مشروعي قانونيين مثيرين للجدل مستوحيين من تشريعات موسكو ويتعارضان مع قيم الاتحاد.

• والثاني: الحرب الروسية الهجينة في مولدوفا، إذ اتهم مسؤولون في العاصمة المولدوفية روسيا بإدارة حرب هجينة ضد التصويت بنعم، كما لم يتردد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من توجيه اتهامات لموسكو بإدارة “عمليات تخريب” منظمة.

واعتبر جيمس نيكسي، رئيس برنامج روسيا وأوراسيا في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” أن “ما تفعله روسيا هو طريقة عملها”، وأضاف في تعليق على شبكة أورنيوز أن “ما يميز مولدوفا هو أن المجتمع ككل منقسم بشكل معقول أو على الأقل متناقض بشأن ما إذا كان يريد التحول إلى أوروبا أو العودة إلى فلك روسيا، وهو ما يمنح روسيا مجالا خصبا للعب”.

وتشير تقديرات الحكومة في “تشيسيناو” إلى أن روسيا أنفقت ما يصل إلى 100 مليون يورو في المجموع لتقويض العملية الانتخابية من خلال حملات التضليل المنسقة التي تهدف إلى التأثير على التصويت أو قمعه.

وقال المدير التنفيذي لمعهد السياسات والإصلاحات الأوروبية جوليان غروزا إن “الخيار واضح، إما أن تنضم مولدوفا وتستمر في التحرك نحو الغرب -أي نحو عضوية الاتحاد الأوروبي- وإما يجرها وكلاء موسكو إلى أيدي النفوذ الروسي”.