نشرت في •آخر تحديث
تتوجه أيسلندا، اليوم السبت، إلى انتخابات مبكرة يتوقع أن تسفر عن إنهاء تحالف استمر سبع سنوات بين أحزاب اليسار واليمين الوسطي، في ظل تصاعد أزمة غلاء المعيشة التي باتت الشغل الشاغل للناخبين.
رغم أن الدولة الواقعة شمال الأطلسي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 384 ألف نسمة، تُعد من أغنى دول أوروبا وتعتمد على اقتصاد قوي يرتكز على السياحة وصيد الأسماك والطاقة المتجددة، إلا أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تسبب في تباطؤ اقتصادي وزيادة معاناة الأسر.
تأتي الانتخابات، التي دعت إليها الحكومة بعد خلافات داخلية وتصاعد السخط الشعبي، في ظل تحديات إضافية أبرزها سلسلة من الانفجارات البركانية القريبة من العاصمة ريكيافيك. هذه الكوارث أسفرت عن نزوح آلاف المواطنين وتكاليف ضخمة لإصلاح البنية التحتية، ما أثّر على قطاع السياحة الحيوي.
من المتوقع أن يخسر التحالف الحاكم، الذي يضم حركة اليسار الأخضر وحزب الاستقلال وحزب التقدميين، وفق استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم أحزاب المعارضة، ولا سيما الحزب الاجتماعي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي وحزب الإصلاح الليبرالي.
واستقالت رئيسة الوزراء السابقة، كاترين ياكوبسدوتير، في أبريل للترشح للرئاسة، ليحل محلها بيارني بنديكتسون من حزب الاستقلال، الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة في أكتوبر.
وتعكس الحملات الانتخابية حجم التوتر، خاصة مع ارتفاع عدد السكان بنسبة 20% خلال العقد الأخير، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الإسكان والرعاية الصحية.
وقالت كريستون فروستادوتير، زعيمة الحزب الاجتماعي الديمقراطي والمرشحة الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء، في تصريحات لرويترز: “تكلفة المعيشة هي القضية الأكثر إلحاحًا حاليًا”. فروستادوتير، التي تسعى لتطبيق نموذج الرفاهية الإسكندنافي، تقود جهود المعارضة لتغيير النهج السياسي.
رغم فتح مراكز الاقتراع من الساعة 9 صباحًا وحتى 10 مساءً بتوقيت غرينتش، فإن عاصفة ثلجية متوقعة في شرق البلاد قد تؤخر عملية فرز الأصوات، مع إعلان النتائج النهائية المقرر صباح الأحد.