Close Menu
    فيديو
    سياسة

    تعزيز التكامل على طاولة قمة مجلس التعاون الخليجي

    فريق التحرير

    30/11/2024–|آخر تحديث: 30/11/202407:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

    تنطلق في الكويت غدا الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، لبحث تعزيز العمل الخليجي المشترك، والعديد من الملفات المطروحة على القادة في ظل الظرف الإقليمي الحالي في المنطقة.

    وتعد هذه القمة الخليجية هي السابعة التي تعقد بالكويت منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو/أيار 1981، وتتصدر جدول أعمالها متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات وخاصة تلك التي تهم المواطن الخليجي.

    وتنعقد القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، وخصوصا الأوضاع في الشرق الأوسط عامة، وفي الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية خاصة، بالإضافة إلى المستجدات في لبنان والسودان، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

    اجتماع وزاري

    وفي إطار التحضير للقمة الخليجية الـ45، عقد الاجتماع الوزاري الـ162 لمجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس برئاسة عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول المجلس، حيث جرى استعراض تقارير تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة الـ44 التي عقدت في الدوحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومناقشة المذكرات المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة.

    وقال وزير الخارجية الكويتي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ستناقش العديد من المواضيع المهمة، لا سيما السياسية والاقتصادية منها، منوها إلى تضمن جدول أعمال الدورة الشراكات الإستراتيجية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى بحث استكمال الربط الكهربائي وربط السكك الحديد بين دول المجلس.

    محطة بارزة

    وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري الذي عقد بالكويت أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن التفاؤل والثقة الكبيرة في أن تكون القمة الخليجية الـ45 محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

    وأكد أن “المرحلة السابقة كانت فترة ممتلئة بالجهود المخلصة والإنجازات المثمرة التي أسهمت في تحقيق أهدافنا المشتركة”، مشددا على أن انعقاد القمة يأتي لتأكيد الحرص على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط وليظل مجلس التعاون كيانا متماسكا ومتضامنا.

    ولفت إلى أن ذلك يبرز أيضا أهمية الحفاظ على هذه المنظومة الراسخة والحرص على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع دول العالم لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدا أهمية هذه القمة ودورها في المضي قدما نحو مستقبل واعد يجسد شعار قمة الكويت ورئاستها المقبلة التي نقف على أعتابها وهو “المستقبل خليجي”.

    وأكد البديوي استمرار دول المجلس في بذل جهود كبيرة لتحقيق وإنفاذ قرارات وتوجهات قادة دول المجلس في تعزيز التعاون والتكامل بالمجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص.

    وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى رفع نسبة التبادل التجاري بينها، وتذليل جميع المعوقات، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات والوصول للوحدة الاقتصادية بينها.

    وأشار إلى أن التحديات الناتجة عن الأزمات السياسية والاتجاهات الاقتصادية العالمية تفرض على دول مجلس التعاون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. ورغم تلك التحديات، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بأكثر من 4% في عام 2025، متفوقا على اقتصادات العالم الكبرى، مع قيادة القطاعات غير النفطية لهذا النمو، بما يعزز التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للمنطقة.

    ويعقد قادة مجلس التعاون (السعوديةـ الكويت ـ قطر ـ سلطنة عُمان ـ البحرين- الإمارات) قمة دورية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، لبحث المستجدات التي تطرأ على الساحة واتخاذ القرارات التي ترفعها اللجان الوزارية المختلفة خلال اجتماعاتها السنوية.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة