خرج آلاف المحتجين لليلة الثانية على التوالي أمام البرلمان في العاصمة تبليسي، تعبيراً عن رفضهم لقرار الحكومة الجورجية تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتصاعد التوتر عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام البوابات المعدنية المؤدية إلى المبنى.
استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعادهم عن المبنى وتحركت لاحقًا لإجبارهم على التراجع إلى الخلف على طول شارع روستافيلي، الجادة الرئيسية في المدينة. واستخدم بعض المحتجين صناديق القمامة والمقاعد في محاولة لبناء الحواجز، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل عليهم.
رئيسة البلاد تنتقد القمع
أثار ذلك ردًا غاضبًا من رئيسة البلاد الموالية للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي، والتي كانت على خلاف مع حزب “الحلم الجورجي” الموالي لروسيا منذ فترة طويلة.
وقالت في منشور عبر منصة “إكس”: “مرة أخرى، نشهد هجمات وحشية وغير متناسبة على الشعب الجورجي ووسائل الإعلام الجورجية، تذكرنا بالقمع على الطريقة الروسية”.
وأضافت: “هذه الأعمال لن تغتفر! يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة.”
وقد انضمت زورابيشفيلي إلى المتظاهرين مساء الخميس بعد أن اتهمت الحكومة بإعلان “الحرب” على شعبها. كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في وقت متأخر من ليلة الجمعة في مدينة باتومي الساحلية على البحر الأسود.
المعارضة تتهم روسيا
قال زعيم ائتلاف حركة الوحدة الوطنية جيورجي فاشادزه: “نحن لا نقاتل ضد الحلم الجورجي فقط، بل نقاتل ضد روسيا، والنفوذ الروسي في هذا البلد.
وأضاف: “يجري الآن تفعيل قدر هائل من الموارد والأموال وكل شيء. لهذا السبب أطلب من جميع قادة العالم الديمقراطي دعم الشعب الجورجي. العقوبات، والإجراءات، والتمويل، وكل شيء يجب القيام به. هذا أمر مهم للغاية”.
وقد أثار فوز “الحلم الجورجي” في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 تشرين الأول/ أكتوبر والتي اعتُبرت على نطاق واسع استفتاءً على تطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مظاهرات حاشدة وأدت إلى مقاطعة المعارضة للبرلمان.
وجاء الإعلان عن تعليق مفاوضات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من تبني البرلمان الأوروبي قرارًا أدان تصويت الشهر الماضي ووصفه بأنه لم يكن حرًا ولا نزيهًا، وهو ما يمثل مظهرًا آخر من مظاهر التراجع الديمقراطي المستمر “الذي يتحمل حزب الحلم الجورجي الحاكم المسؤولية الكاملة عنه”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح جورجيا صفة الدولة المرشحة في كانون الأول/ ديسمبر 2023 شريطة أن تفي بتوصيات الاتحاد، ولكن علّق انضمامها في وقت سابق من هذا العام بعد إقرار قانون “النفوذ الأجنبي” الذي اعتُبر على نطاق واسع ضربة للحريات الديمقراطية.
وحث المشرعون في الاتحاد الأوروبي على إعادة الانتخابات البرلمانية في غضون عام تحت إشراف دولي شامل ومن قبل إدارة انتخابات مستقلة. وقد ردّ رئيس الوزراء الجورجي على ذلك مستنكرًا ما وصفه بـ”سلسلة من الإهانات” من ساسة الاتحاد الأوروبي ومعلنًا أن “المتربصين ببلدنا حوّلوا البرلمان الأوروبي إلى سلاح ابتزاز فظّ ضد جورجيا، وهو ما يعدّ وصمة عار كبيرة للاتحاد الأوروبي”.
المصادر الإضافية • AP