أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوًا عامًا عن ابنه هانتر، المتورط في تعاطي المخدرات، وحيازة الأسلحة، والتهرب من دفع 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية، مما أثار موجة سخط في واشنطن.
وكان هانتر بايدن قد أُدين في يونيو/حزيران بمحكمة فيدرالية بولاية ديلاوير بثلاث جنايات تتعلق بشراء سلاح في عام 2018، كما وجهت إليه وزارة العدل الأمريكية خمس اتهامات جنائية بسبب التهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار.
ورغم أن الزعيم الديمقراطي صرّح في وقت سابق بأنه لن يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، ورغم تأكيد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بعد أيام من فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على استحالة أن يقوم بايدن بمثل هذا الإجراء، لم يتمالك الوالد نفسه وأصدر عفوًا عن ابنه قبل أسابيع من محاكمته، وقبل أقل من شهرين من تسلّم ترامب منصبه في البيت الأبيض.
وبموجب قرار العفو الذي أصدره بايدن، ستُسقط عن النجل جميع التهم المتعلقة بحيازة السلاح، ودفع الضرائب، وكل الجرائم التي يمكن أن يكون متورطًا فيها خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 1 ديسمبر 2024.
وقال بايدن في بيان يوم الأحد: “أنا أحترم القضاء، ولكنني أؤمن بأنه أسيء تطبيق العدالة في هذا الملف”، مشيرًا إلى أن خصومه السياسيين حاولوا توريط ابنه لدوافع سياسية.
وأضاف بايدن: “لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى وقائع قضايا هانتر أن يصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر قد تم استهدافه فقط لأنه ابني”.
وختم الزعيم الديمقراطي بالقول: “آمل أن يتفهم الأمريكيون سبب توصل الأب والرئيس إلى هذا القرار”، مدعيًا أنه اتخذ القرار في نهاية هذا الأسبوع.