قطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟

أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) (الصادر عن مجلس مديري المشتريات في قطاع التصنيع (HCOB) أن قطاع التصنيع في إسبانيا شهد انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر، حيث بلغ المؤشر 53.1، متراجعًا من 54.5 في أكتوبر وأقل من توقعات المحللين عند 53.5.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفيضانات الغزيرة في منطقة فالنسيا الشرقية، التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق منذ نهاية أكتوبر، وفقًا لتقرير شركة S&P Global.

ورغم ذلك، كانت إسبانيا مميزة بين الدول الأوروبية، إذ استمر النمو في قطاع التصنيع للشهر العاشر على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

ولكن في السياق ذاته، كان ذلك مخالفًا للاتجاه العام في كل أوروبا. إذ ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأعلى معدل لها منذ أيلول/ سبتمبر 2021، ورافق ذلك ارتفاع المبيعات الدولية أيضًا.

كما ارتفع حجم الشراء والتوظيف وإن كان بمعدل أبطأ. ومع ذلك، يبدو أن الضغوط التضخمية أصبحت تحت السيطرة، وذلك مع زيادة الثقة في التوقعات في إسبانيا إلى أعلى مستوى، منذ أيار/مايو من هذا العام.

الطلب الصناعي التركي يُظهر علامات انتعاش

يبدو أن الأخبار جيدة في تركيا. إذ تم الكشف اليوم الاثنين عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لغرفة الصناعة التركية في إسطنبول لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهر ارتفاعا إلى 48.3، بعد أن سجل 45.8 في الشهر الذي سبقه.

وكان هذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي تشهد فيه تركيا انكماشًا اقتصاديًا، وهو ما يعكسه المؤشر الذي يقل عن 50.

ومع ذلك، كان الانخفاض في النمو هو الأقل منذ شهر أيار/مايو، ويمكن أن يشير ذلك إلى أن الطلب بدأ في التعافي، ولكن ببطء.

وبالمثل، تباطأ كذلك الانخفاض في أعمال التصدير والطلبات الجديدة. كما تم تسجل انخفاض بالإنتاج في الشهر الماضي، وكان الأقل منذ نيسان/ أبريل.

كما ارتفع حجم خلق فرص العمل بأسرع معدل منذ تموز/ يوليو 2023، ورافق ذلك ارتفاع في التوظيف. وذلك بالرغم من أن الشركات ما تزال تواجه صعوبات في جذب المزيد من الأعمال الجديدة.

التصنيع الفرنسي يشهد أكبر انخفاض منذ بداية العام الحالي

انخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في فرنسا لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 43.1، بعد أن سجل 44.5 في تشرين الأول/أكتوبر. وكان هذا المؤشر أقل من توقعات السوق التي توقعت أن يصل إلى 43.2.

وسجل الرقم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أكبر انخفاض منذ كانون الثاني/ يناير أي منذ بداية العام. في حين أنه يمثل الشهر الثاني والعشرين على التوالي من الانكماش الاقتصادي.

وانخفضت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل منذ أيار/ مايو 2020، ويرجع ذلك بالأساس إلى الانخفاض في الطلب الدولي، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي. وتحديدا، كان الطلب من ألمانيا والولايات المتحدة بطيئًا بشكل خاص.

نتيجة لذلك، انخفضت مستويات المخزون وحركة الشراء. ركزت الشركات بشكل أكبر على حماية مستويات التدفق النقدي. وكانت المنتجات المتعلقة بالبناء والسيارات ومستحضرات التجميل ضعيفة بشكل خاص. كما شهدت العمالة كذلك انخفاضًا مستمرًا.

أداء التصنيع الألماني ثابت

جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا للشهر الماضي عند 43.0، وهو نفس مستوى الشهر الذي سبقه.

اعلان

وكان هذا الرقم أقل بقليل من توقعات المحللين التي كانت عند 43.2، ما يشير إلى أن اقطاع التصنيع هناك ما يزال منكمشا.

إذ استمرت الطلبات الجديدة والإنتاج في الانخفاض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وإن كان بمعدل أبطأ من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. ومع ذلك، انخفض التوظيف بمعدل أسرع، وقلت كذلك المخزونات وحركة الشراء.

هذا وبقيت الضغوط المتعلقة بالتنافس والطلب ضعيفين، ما تسبب في زيادة في انخفاض أسعار الإنتاج، وتكاليف مستلزمات الإنتاج.