ميناء طنجة المتوسط شمالي المغرب
ارتفع العجز التجاري السنوي في المغرب بنسبة 5.2 بالمئة إلى 250 مليار درهم (حوالي 25 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب ما تقرير شهري لمكتب الصرف وهو الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب.
وأوضحت الهيئة أن الواردات نمت 5.8 بالمئة عن العام السابق إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 373 مليار درهم، بزيادة 6.2 بالمئة.
وانخفضت واردات الطاقة خمسة بالمئة إلى 95 مليار درهم، في حين انخفضت واردات القمح 8.4 بالمئة إلى 15 مليار درهم.
وتصدر قطاع السيارات في المغرب، الذي يضم مصانع إنتاج ستيلانتيس ورينو، جميع الصادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة ثمانية بالمئة.
وأعلن المغرب، الذي يملك أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم، عن زيادة 12.5 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 68.3 مليار درهم.
ونمت التحويلات المالية من المغاربة في الخارج، والتي تعد مصدرا رئيسيا لتدفقات العملة الصعبة، بنسبة 3.9 بالمئة إلى 100 مليار درهم، في حين ارتفعت عوائد السياحة 9.3 بالمئة إلى 97 مليار درهم، مما يدل على أن كلا القطاعين يتجهان نحو تسجيل مستوى قياسي جديد هذا العام.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 33.3 مليار درهم، بزيادة 23.7 بالمئة.
ما توقعات النمو للاقتصاد المغربي في 2025؟