أكدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، يوم الثلاثاء، أن دعمها للتصويت بحجب الثقة لإقالة رئيس الوزراء ميشال بارنييه هو السبيل الوحيد، بموجب دستور البلاد، لحماية الشعب الفرنسي مما وصفته بـ”ميزانية خطيرة وظالمة وعقابية”.
واعتبرت لوبان وزعماء المعارضة الآخرين أن التنازلات التي قدمها بارنييه غير كافية لتلبية مخاوفهم. ودعوا إلى التصويت بحجب الثقة بعد لجوء رئيس الوزراء إلى المادة الدستورية 49.3 لتمرير الميزانية المقترحة دون تصويت برلماني.
وتتضمن الميزانية المقترحة تخفيضاً في الإنفاق العام بقيمة 40 مليار يورو، وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو. وإنّ التصويت، المقرر مساء الأربعاء، قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومة بارنييه الائتلافية الهشة، في تطور قد يُدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وفي محاولة أخيرة لتجنب الأزمة، قام رئيس الوزراء بتقديم تنازلات شملت إلغاء زيادات أسعار الكهرباء وتقليص التغطية الصحية للمهاجرين غير النظاميين، لكن هذه التنازلات لم تكن كافية لإقناع التجمع الوطني أو الأطراف الأخرى في البرلمان.
ومن المتوقع أن ينجح قرار حجب الثقة عن بارنييه بفضل توحيد أصوات اليمين المتطرف واليسار. وإذا تمت الإطاحة بالحكومة، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود التي تُسقط فيها حكومة فرنسية عبر تصويت بحجب الثقة.
بارنييه بين العجز المالي والأزمة السياسية
تم تعيين بارنييه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/ سبتمبر الماضي لمحاولة حل المأزق في الجمعية الوطنية ومعالجة العجز المالي المتزايد. وكان مشروع ميزانيته يستهدف خفض العجز المالي من 6% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
لكن المواجهة السياسية الحالية دفعت الأسواق المالية إلى حالة من القلق، اذ سجلت الأسهم الفرنسية تراجعاً، وارتفعت تكاليف اقتراض فرنسا لفترة وجيزة فوق مستويات اقتراض اليونان للمرة الأولى في التاريخ.
وفي حال الإطاحة ببارنييه، من المتوقع أن يطلب ماكرون منه تصريف الأعمال مؤقتاً بينما يتمّ تعيين رئيس وزراء جديد، وهي عملية قد تمتد إلى عام 2025. ومع اقتراب موعد 20 كانون الأول/ ديسمبر لاعتماد ميزانية الضمان الاجتماعي، قد تضطر الحكومة المؤقتة إلى اللجوء لقوانين الطوارئ من أجل ترحيل ميزانية هذا العام إلى العام المقبل.