وقال ممثلون لـ6 أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر: “لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل”، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
من جانبه، دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء عن قرار فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن الإطار الدستوري.
وأوضح مكتب الرئيس أن هذا القرار هدفه حماية اقتصاد البلاد.
ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟
- أعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل الإثنين الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
- برر يون الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية”، والتصدي للعناصر “المناهضة للدولة”.
- أشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال “تهدد استقرار البلاد”.
- قال يون في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.
- في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
- أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب “يونهاب”.
- في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
- هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين “لقد فزنا!”، وصفقوا وقرعوا الطبول.
- تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
أسباب ما حدث
- وصل حزب “سلطة الشعب” الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
- التوترات ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
- تطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
الاستقالة أو المساءلة
- دعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.
- يمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة الـ9.
- يسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.
- إذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.