استعان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس جو بايدن لابنه هانتر، ليبرر طلبه بإلغاء إدانته في قضية الرشوة. وأوضح فريق الدفاع عن ترامب أن القضية التي أُدين بها موكلهم تحمل طابعًا سياسيًا، وتماثل الظروف التي أشار إليها بايدن عند دفاعه عن قراره بالعفو عن ابنه.
قدم محامو ترامب يوم الاثنين طلبًا رسميًا إلى قاضي مانهاتن خوان إم ميرتشان لإلغاء الإدانة، بحجة أن المدعي العام ألفين براغ يستخدم القضية لتحقيق أهداف سياسية. واستشهدوا بتصريحات بايدن التي قال فيها إن هانتر حوكم بسبب كونه ابن الرئيس.
واعتبروا أن هذه التصريحات تنطبق أيضًا على موقف ترامب في قضية “شراء الصمت” المتعلقة بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي زعمت أنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب عام 2006، وأشارت تقارير إلى دفع محاميه مبلغ 130,000 دولار لشراء صمتها قبل انتخابات 2016.
في أيار/ مايو الماضي، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان بتهم جنائية بعد إدانته بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفاء مبلغ 130,000 دولار دفعه لدانيالز. ومع ذلك، ينفي ترامب جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا القضية استهدافًا سياسيًا واضحًا.
تأجيل الحكم وتبدد المشاكل القانونية
على خلفية فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أعلن القاضي تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى موعد غير محدد. وقدم فريق الدفاع طلبًا لإلغاء الإدانة بالكامل، مشدداً على أن استمرار القضية سيعيق ترامب عن أداء مهامه الرئاسية.
وفي تطورات أخرى، أعلن المدعي الخاص جاك سميث مؤخرًا إسقاط قضيتين أخريين ضد ترامب، تتعلقان بتخزين وثائق سرية والتدخل في انتخابات 2020، استنادًا إلى الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء أثناء توليهم المنصب.
مع الإشارة إلى أن قرار بايدن بالعفو عن ابنه أثار جدلًا واسعًا، وقد عبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن هذه الخطوة قد تمنح ترامب مبررًا قويًا في قضيته، ما يعقد المشهد القانوني والسياسي في الولايات المتحدة.