وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة للحكومة المجرية بسبب الأخطاء الكبيرة في خططها المالية، التي وصفها المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، بأنها تفتقر إلى معلومات أساسية وتستند إلى بيانات غير موثوقة.
في رسالة مؤرخة بتاريخ 5 ديسمبر 2024، بعثها المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إلى وزير المالية المجري ميهالي فارغا، والتي اطلعت عليها يورونيوز، انتقد المفوض الأوروبي الحكومة المجرية بسبب تأخيرها في تقديم خطة مالية واضحة وواقعية.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن بودابست تتلكأ في تقديم صورة واقعية للتوقعات الاقتصادية للمستقبل، وهو ما يهدد العلاقة بين المجر وبروكسل.
ووفقًا للمفوض الأوروبي، فقد أشار إلى أن هناك “عناصر مهمة مفقودة” أو بحاجة إلى “المزيد من التعديل والتوضيح” لكي تتمكن المفوضية من إتمام تقييمها لخطة المجر المالية متوسطة الأجل.
كما أضاف أن البيانات المقدمة تتضمن مشكلات تتعلق بالنمو الاقتصادي والتضخم ونفقات الفائدة، مؤكدًا على ضرورة تبرير أي انحرافات عن منهجية المفوضية الأوروبية.
وتتمحور النقاط الأساسية في خطة الحكومة المجرية حول كيفية العودة إلى التوازن المالي خلال السنوات المقبلة، بعد أن تم تخفيف قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان من المفترض أن يتم تقييم الخطة المالية في نهاية نوفمبر الماضي، لكن المجر تأخرت في تقديم خططها المالية، مما حال دون تقييمها إلى جانب بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه في ظل النقص الكبير في المعلومات، قد يستغرق التقييم الكامل للخطة وقتًا أطول من المتوقع، حيث من الممكن أن يمتد الموعد النهائي للتقييم من 12 ديسمبر الحالي إلى منتصف يناير 2025.
غرامات محتملة بسبب الانتهاكات المالية
ووفقًا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، تضع القواعد المالية قيودًا صارمة على مستوى الديون الذي يمكن أن تتحمله دول الاتحاد، حيث تحدد “معايير ماستريخت” نسبة الدين الحكومي بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يجب أن لا يتجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم تعليق هذه القيود خلال أزمة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، إلا أن هذه القواعد عادت إلى حيز التنفيذ منذ بداية هذا العام. وفي حال استمرار المجر في تجاوز هذه المعايير، قد تواجه غرامات من المفوضية الأوروبية، رغم أن فرض الغرامات نادر الحدوث.
التأثيرات السياسية والاقتصادية للمواجهة مع بروكسل
في إطار تقييم خطط الموازنة، منحت المفوضية الأوروبية 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وبلجيكا، مهلة إضافية لتقديم خطط العجز الخاصة بها.
ومع ذلك، لم تُسجل أي دولة أخرى من الدول الـ21 المتبقية رسوبًا في نوفمبر في خططها المالية، باستثناء هولندا التي تعرضت للتوبيخ بسبب ارتفاع العجز المالي المتوقع من 0.2% هذا العام إلى 2.4% في عام 2026، وهو انحراف يعزى جزئيًا إلى تخفيضات ضريبة الدخل وزيادة الاستثمارات العامة.
تُظهر هذه المواجهات مع بروكسل أن الامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي قد يترتب عليه تأثيرات سياسية معقدة. ففي فرنسا، على سبيل المثال، انهارت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعدما رفض المشرعون دعم خطته الممتدة لسبع سنوات لخفض العجز المالي الذي وصل إلى 6.2%، وهو الأعلى في منطقة اليورو.
يبدو أن المجر تمر بفترة معقدة من العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. فقد رفضت بودابست مرارًا فرض العقوبات الأوروبية على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا، كما رفضت تنفيذ أحكام محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق اللجوء، مما أدى إلى تعليق بعض أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر.