في خطوة تصعيدية لتعطيل التصويت على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، غادر جميع نواب حزب “قوة الشعب” الحاكم قاعة البرلمان اليوم السبت، في محاولة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت. يأتي ذلك وسط أجواء متوترة أعقبت قرار الرئيس المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الجاري
وكانت الجلسة البرلمانية المنتظرة قد أثارت ترقبا كبيرا، إذ كان من المتوقع أن تشهد حسم مصير الرئيس والتصويت على عزله. ومع ذلك، شهدت الساعات التي سبقت الجلسة تطورا لافتا، حيث قدم الرئيس يون سوك يول اعتذارا علنيا للأمة، معترفا بتبعات قراره المثير للجدل ومتعهدا بمواجهة كافة العواقب القانونية المترتبة عليه.
وفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في كوريا الجنوبية، تعهد الرئيس قبل انعقاد الجلسة بمواجهة جميع التبعات القانونية لقراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، مؤكدا أنه لن يسعى للتهرب من المسؤولية عن هذا القرار الذي وصفه بأنه جاء “وليد اليأس”.
وفي إطار سعيه لطمأنة الشعب الكوري الجنوبي، الذي عانى على مدى عقود من الأحكام العرفية القاسية والديكتاتورية العسكرية، شدد يون على أنه لن تصدر أي أوامر جديدة بفرض الأحكام العرفية، في رسالة تهدف إلى تهدئة المخاوف الشعبية وتأكيد التزامه بتطبيق نظام ديمقراطي أكثر استقرارا.
وأضاف يون أنه أصدر توجيهاته لحزب “قوة الشعب” الذي يتزعمه لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بفترة ولايته.
ومع ذلك، فقد أبدى النواب حرصهم على دعم الرئيس في منصبه من خلال تعطيل الجلسة البرلمانية، مما يعكس محاولة لضمان عدم المضي قدماً في التصويت على عزله.
وبدأ التصويت على جلسة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت وسط أوروبا).
وتشغل المعارضة حالياً 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، وكان ينقصها 8 مقاعد فقط عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير قرار العزل.
فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة هذا الأسبوع، متذرعا بالحاجة إلى “القضاء على القوى المعادية للدولة”. وخلال إعلان الأحكام العرفية، اتهم المعارضة، ممثلة في الحزب الديمقراطي الليبرالي، بالتعاطف مع كوريا الشمالية.
لكن الوضع سرعان ما شهد تطورا مفاجئا، حيث تراجع يون عن قراره بعد ست ساعات فقط، عقب دخول 190 نائبا إلى البرلمان المغلق بالقوة، في خطوة تهدف إلى التصويت على رفض المرسوم وإيقاف تطبيقه.
ووصفت أحزاب المعارضة أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون بأنه “غير دستوري أو تمرد غير قانوني أو انقلاب”، وطالبوا بإزاحة يون من السلطة.