وسط غموض يلف مستقبل سوريا بعد سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، قررت ألمانيا، ودول أوروبية أخرى عدة، تعليق البت في طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، في خطوة تعكس حالة الترقب الحذر تجاه التطورات المقبلة.
فقد صرح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يوم الاثنين، أن هناك أكثر من 47,000 طلب لجوء معلقا حاليًا. وأوضح أنه سيتم إعادة تقييم الوضع واستئناف اتخاذ القرارات بمجرد استقرار الأوضاع في سوريا.
وأكدت سونيا كوك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن قرارات اللجوء تأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة على حدة، ما يتطلب تقييمًا دقيقًا للوضع في بلد مقدم الطلب. وأشارت إلى أن هيئة الهجرة تملك خيار إعطاء الأولوية للحالات من بلدان أخرى إذا كانت الأوضاع في بلد معين، مثل سوريا، غير مستقرة.
أما وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، فقد اعتبرت أن من السابق لأوانه التنبؤ بإمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، قائلة إن “الوضع المتقلب” يجعل من الصعب إصدار أي تكهنات بهذا الشأن.
وأكدت وزارتها أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بلغ، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، نحو 974,136 مواطنًا سوريًا، معظمهم يحملون إما صفة لاجئ أو أوضاع حماية أخرى.
وفي النمسا، أعلن المستشار كارل نيهامر تكليف وزير الداخلية بتعليق القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها ألمانيا. وأكد ألكسندر شالينبرج، وزير الخارجية النمساوي، أن الأولوية الآن هي “إثبات الحقائق وتقييم الوضع على الأرض”، مشيرًا إلى ضرورة انتظار استقرار الأوضاع قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، بما في ذلك “إجراءات اللجوء ولم شمل الأسر”.
كما انضمت السويد هي الأخرى إلى قائمة الدول التي اتخذت هذا القرار، اذ أعلنت وكالة الهجرة السويدية أنها ستوقف مؤقتًا القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية. وأوضحت الوكالة أن “الوضع الحالي لا يسمح بتقييم أسباب طلب الحماية”. ورأت الوكالة أن هذا القرار مشابه للإجراء الذي اتخذته سابقًا عند عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
وفي فنلندا، أعلن أنتي ليتينن، مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، أن بلاده علقت أيضًا القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لاستئناف هذه القرارات في الوقت الحالي.
النرويج بدورها اتخذت الخطوة نفسها، فقد أعلنت مديرية الهجرة تعليق جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين “حتى إشعار آخر”، دون توضيح مدة هذا التعليق أو الإطار الزمني لاستئنافه.
أما فرنسا، فقد أعلنت عبر وزارة الداخلية أنها تدرس اتخاذ إجراء مشابه، وجاء في بيان الوزارة: “نعمل على تعليق ملفات اللجوء الجارية من سوريا”، مع الإشارة إلى أن من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن، خلال الساعات المقبلة. وأكدت الوزارة أن هناك 450 طلب لجوء سوريّاً معلقًا في فرنسا، في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
يأتي هذا التحرك الأوروبي الجماعي في وقت يكتنف فيه الغموض مستقبل سوريا، وسط تساؤلات حول مصير اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الدائرة هناك منذ سنوات، واستقر عدد كبير منهم في الدول الأوروبية المختلفة.