بالرغم من صدور تقرير في أيلول/ سبتمبر الماضي، أشار إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير القانونيين الذاهبين إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، إلا أن هناك دولا تخشى على أنفسها، وجددت إحداها قرارا يتعلق بالإجراءات التي تمنع دخول المهاجرين بشكل غير شرعي، إن هولندا من تلك الدول.
من المقرر أن تعيد هولندا فرض الضوابط المؤقتة على حدودها اعتبارا من اليوم الاثنين، التاسع من كانون الأول/ ديسمبر.
وجاء في بيان أنه من المقرر أن تستمر الضوابط هذه لمدة ستة أشهر في المناطق الحدودية، وأشار البيان إلى تمديدها كذلك “في المطارات، وذلك بما يتعلق برحلات محددة، حيث يتواجد خطر الهجرة غير النظامية أو الجريمة عبر الحدود”.
اقترح الائتلاف اليميني بقيادة حزب الحرية القومي المناهض للمسلمين بزعامة خيرت فيلدرز، هذه التدابير.
كما زارت ماريولين فابر وهي وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، نقطة تفتيش في بلدة آيسدين، التي تقع على الحدود الهولندية الألمانية في مقاطعة ليمبورغ.
وقالت فابر: “ما نريد تحقيقه هو انخفاض التدفق غير القانوني للمهاجرين في هولندا”. ونفت أن يكون القرار رمزيا حينما قالت: “لا، إنه ليس إجراء رمزيا. “سيكون له تأثير بالتأكيد”، لتشدد على حقيقة إعادة فرض الضوابط المؤقتة.
يذكر أن هولندا كانت قد تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من نظام الهجرة واللجوء التابع للاتحاد الأوروبي في أيلول/ سبتمبر الماضي، وكانت تلك خطوة غير مسبوقة اتخذتها دولة عضو مؤسس.
جاء ذلك في إطار التزام الحكومة الهولندية -التي كانت جديدة عندما اتخذ القرار- بتنفيذ وعودها المتعلقة بتشديد سياسات اللجوء.
المصادر الإضافية • أ ب