لم يستطع وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، كيم يونغ هيون، تحمل الضغوط التي تعرض لها أثناء احتجازه بسبب تهم تتعلق بالتحريض على فرض الأحكام العرفية، فحاول الانتحار. وقال مسؤولون في سيول إن السلطات منعته من إيذاء نفسه، وفي الوقت ذاته شرعت الشرطة في تفتيش مكتب الرئيس يون سوك يول ضمن إطار تحقيقاتها المكثفة.
وقال المفوض العام لدائرة الإصلاحيات الكورية، شين يونغ هاي، اليوم الأربعاء، إن كيم حاول الانتحار الليلة الماضية في مركز احتجازه في سيول، لكن محاولته باءت بالفشل بعد تدخل مسؤولي المركز ومنعه من إيذاء نفسه، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة حاليًا.
وكان وزير الدفاع قد تعرض لضغوط شديدة، إذ وافقت المحكمة في العاصمة على اعتقاله بسبب مزاعم تتعلق بتحريض الرئيس على سوء استخدام السلطة، ليصبح أول مسؤول يُعتقل رسميًا بسبب مرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر/كانون الأول، والذي أُلغي بعد ساعات.
وفي التفاصيل، يقول الادعاء إن كيم كان أحد المقربين من يون، وقد أوصاه بفرض الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم. لكن البرلمانيين استطاعوا في نهاية المطاف إسقاط القرار الذي رفعه مجلس الوزراء فجر يوم 5 ديسمبر/كانون الأول.
ويبدو أن الأمور تسير بشكل سيئ لكل من الرئيس ووزير دفاعه. ففي جلسة استماع برلمانية، شهد كواك جونغ-كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة في الجيش الذي أُرسلت قواته إلى البرلمان، بأن يون اتصل به وطلب من القوات المنتشرة في البرلمان “تدمير الباب بسرعة وسحب المشرعين الموجودين في الداخل”. وقال كواك إنه لم ينفذ أمر يون.
وفي الجلسة ذاتها، قال الضابط الكبير كيم داي-وو من وكالة مكافحة التجسس التابعة للجيش إن قائده يو إن-هيونغ، وهو أحد المقربين من وزير الدفاع، سأله عما إذا كان هناك مكان مخصص في مخبأ للجيش في سيول لاحتجاز السياسيين والشخصيات الأخرى بعد فرض الأحكام العرفية.
في هذا السياق، يفصل كيم عن المحاكمة الأخيرة 20 يومًا حتى يبت القضاء في أمره، فيما تستمر الشرطة في سلسلة اعتقالاتها لمسؤولين يُعتقد بتورطهم في الحادثة، منهم المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية تشو جي هو وكيم بونغ سيك، رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول.
وكان عدة محللين قد شككوا في مسار التحقيقات، خاصة في قدرة الشرطة على تفتيش مكتب الرئيس للعثور على أدلة قد تساعد في القضية، إذ يوجد في البلاد قانون يحظر تفتيش المواقع التي قد تحتوي على أسرار الدولة دون موافقة المسؤولين.