كشفت منظمة الأمم المتحدة في تقرير أصدرته يوم الأربعاء أنّ جرائم الاتجار بالبشر قد شهدت ارتفاعا حادا بسبب النزاعات والكوارث الناجمة عن المناخ والصراعات الدولية.
وقد أورد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التقرير أن عدد الضحايا المعروفين في جميع أنحاء العالم ارتفع سنة 2022، التي تعتبر سنة مرجعية توفرا خلالها آخر المعطيات، إذ سجل التقرير ارتفاعًا بنسبة 25% في عدد الضحايا مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 69.627 ضحية حول العالم.
وأضاف التقرير بأنّ ” اتجار المجرمين بالأشخاص الضحايا يتزايد، وذلك لإجبارهم على العمل القسري، بما في ذلك القيام بعمليات احتيال معقدة عبر الإنترنت، بينما تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس“
وقد شكّل الأطفال نسبة 38 بالمائة من الضحايا الذين تم اكتشافهم، مقارنة بـ 35 بالمائة لأرقام عام 2020 التي شكلت أساس التقرير السابق.
وقد تمّ توزيع الضحايا، بنسبة 39 بالمائة بالنسبة للنساء البالغات، فيما بلغت نسبة الرجال ضحايا عمليات الاتجار 23 بالمائة ولدى الفتيات 22 بالمائة ثم 16 بالمائة بالنسبة إلى الفتيان الذكور.
وقد برزت أفريقيا جنوب الصحراء كأكثر المناطق تضررًا، حيث مثلت 26 بالمائة من إجمالي الضحايا. وتركزت أبرز الزيادات في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والجنوبية.
كما أظهر التقرير أن الاستغلال الجنسي يمثل السبب الرئيسي للاتجار بالنساء والفتيات بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، ثم يليه الاتجار بالرجال والفتيان بشكل أساسي بالعمل القسري.
وحذرت المنظمة من تزايد استخدام شبكات الجريمة المنظمة لتقنيات متطورة، تشمل الاستغلال الإلكتروني والاحتيال السيبراني.
المصادر الإضافية • رويتروز