أعضاء البرلمان الأوروبي الأعلى دخلاً.. رواتب ضخمة من وظائف خارجية

وأظهرت نتائج منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي، أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يعملون لصالح جماعات ضغط في قطاع الزراعة، ويقدمون استشارات لقطاع السيارات والشركات المالية الكبرى، ما يؤدي إلى تداخل المصالح العامة مع الخاصة.

ويتصدر النائب الروماني غورغي بيبيريا، من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، قائمة أصحاب الدخل الجانبي، حيث يجني نحو 657,000 يورو سنويًا، معظمها من شركة المحاماة التي أسسها.

يليه الطبيب الفرنسي لوران كاستيلو، والإيطالي روبرتو فاناتشي، الذي حقق كتابه السياسي “العالم الآخر” (2023) نجاحًا مفاجئًا ومربحًا على ما يبدو.

يحصل أعضاء البرلمان الأوروبي على رواتب ومزايا سخية، تشمل راتبًا أساسيًا يبلغ 124,000 يورو سنويًا، وبدل نفقات قدره 59,400 يورو، وبدل حضور يصل عادةً إلى 52,800 يورو.

ورغم السماح لهم بتولي وظائف إضافية، فإن القواعد التي تعززت عقب فضيحة الضغط المزعومة “قطر غيت” تلزمهم بالإعلان عن هذه الوظائف علنًا.

ومع ذلك، تعرب منظمة الشفافية الدولية عن قلقها، ليس بشأن حجم أرباح النواب من هذه الوظائف، بل بشأن احتمال تأثيرها على أدائهم الوظيفي اليومي وتداخل المصالح.

وصرّح رافاييل كيرغوينو، كبير مسؤولي السياسات في منظمة الشفافية الدولية، في حديثه ليورونيوز قائلاً: “لا يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة أنشطة ضغط مدفوعة الأجر” بموجب اللوائح الداخلية للبرلمان.

وأضاف أن غموض هذه القاعدة يجعل من الأمر مسألة تقدير شخصي لكل سياسي لتحديد ما إذا كان هناك تضارب مصالح أم لا.

ويتناول التقرير حالات مثل ستيفان كوهلر (ألمانيا/حزب الشعب الأوروبي) وكريستين سينجر (ألمانيا/حزب التجديد)، اللذين يتلقيان آلاف اليوروهات شهريًا من جمعية المزارعين البافارية، التي تمثل مصالح الزراعة والغابات في المنطقة، رغم عضويتهما في لجنتي الزراعة والبيئة في البرلمان الأوروبي.

ويُعلن فيليب توريك (تشيكيا/باتريوتس) عن دخله الشهري الذي يصل إلى 10,000 يورو كمستشار مستقل في قطاع صناعة السيارات، وهو مجال يركز عليه بشدة في عمله البرلماني. وكان قد تدخل في هذا السياق خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي مؤخرًا.

في المقابل، يرى بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أهمية الحفاظ على تواصلهم مع العالم الواقعي. وفي بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى “يورونيوز”، صرّح لوران كاستيلو أنه “لا غنى عن البقاء على صلة بالواقع، حتى لا يصبح الممثل البرلماني منفصلًا عن حياة الناس”.

وأضاف أنه لا يوجد تعارض بين النضال من أجل سياسة صحية أفضل في البرلمان، وطموحه الدائم في رعاية الآخرين كطبيب.

وقد جادلت مونيكا هولماير (ألمانيا/ حزب الشعب الأوروبي)، التي تتقاضى حوالي 75,000 يورو سنويًا مقابل عملها في شركة “بايوا” متعددة الجنسيات للزراعة والطاقة، بأن على أعضاء البرلمان الأوروبي الانخراط في الأعمال والمجتمع بدلاً من البقاء في “البرج العاجي السياسي”.

وفي الوقت نفسه، يرى آخرون أنه لا يوجد تعارض بين وظائفهم الإضافية وواجباتهم البرلمانية. تشارلز غويرينز (لوكسمبورغ/جديد أوروبا)، الذي يتقاضى 43,000 يورو سنويًا كمسؤول مستقل في شركة “فوير فاينانس”، يؤكد أن عمله لا يتداخل مع مهامه في اللجان البرلمانية التي تتعامل مع الزراعة والشؤون الدستورية، قائلاً: “لا يوجد أدنى تداخل، وإلا كنت قد أوقفت نشاطي”.

ومع ذلك، يعترض رافاييل كيرغوينو من منظمة الشفافية الدولية على هذه التفسيرات، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي يمكن أن يؤثروا على زملائهم أو يقدموا أسئلة حول قضايا تتعلق بمصالحهم الخارجية، حتى لو لم يكونوا مشاركين مباشرة في اللجان المعنية.

اعلان

ودعا إلى وضع قواعد أكثر صرامة للتحقق من الأنشطة الخارجية للنواب، قائلاً: “يجب أن يتم التحقق من الإعلانات بشكل استباقي، ويفضل أن يتم ذلك من قبل هيئة مستقلة، مع فرض عقوبات على انتهاكات مدونة السلوك”.

وليست هذه المرة الأولى التي تسلط فيها منظمة الشفافية الدولية الضوء على تضارب المصالح. في تقرير سابق صدر في مايو الماضي، تصدر فيكتور أوسباسكيتش، النائب الليتواني السابق في البرلمان الأوروبي، القائمة بعد أن أعلن عن أرباح سنوية قدرها 3 ملايين يورو من شركة روسية تمتلك مصالح عقارية كبرى.

لكنه فقد مقعده في البرلمان الأوروبي بعد انتخابات يونيو، وفي أغسطس تم الكشف عن أنه يخضع لتحقيق جنائي بتهم احتيال تتعلق بمبالغ تزيد عن 500,000 يورو، وهي مزاعم نفى صحتها.