أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين.
ويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين. ويعدّ الاتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 أساسًا لمفاوضات نهائية مع البرلمان الأوروبي. وقال وزير العدل المجري، بينس توزسون، إن القانون الجديد “يمثل خطوة جدية لحماية الحدود الأوروبية”، مشيرًا إلى أن توحيد تجريم هذه الممارسات في أنحاء الاتحاد سيؤدي دورًا محوريًا.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على خدمات المهربين للوصول إلى أوروبا.
ويتضمن القانون بنودًا تُلزم الدول الأعضاء تجريم أي مساعدة تقدم للمهاجرين من أجل الدخول أو التنقل أو البقاء في الاتحاد مقابل “منفعة مادية أو مالية”، ووضع لها عقوبة بالسجن مُـدَدًا تصل إلى ثلاث سنوات، بل تتجاوز 10 سنوات في حال وفاة الشخص. كما يفرض القانون غرامات تصل إلى 40 مليون يورو على المنظمات المتورطة في التهريب.
ورغم تضمين القانون “بندًا إنسانيًا” يسمح بتقديم المساعدة الأساسية للمهاجرين أو لأفراد أسرهم المقربين دون تصنيفها كجريمة، إلا أن تطبيق هذا البند يظل اختياريًا للدول الأعضاء.
وأعربت “منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين” (PICUM)، التي تمثل 160 منظمة معنية بحقوق المهاجرين، عن قلقها من إمكانية استغلال غياب الإلزامية في البند لتوسيع نطاق الملاحقات القانونية. وقالت مارتا جيونكو، مسؤولة المناصرة في المنصة: “إن هذا القانون يدفع نحو المزيد من التجريم، مع زيادة احتمالية محاكمة الأفراد وسجنهم لمجرد تقديم المساعدة للآخرين”.
وفي إيطاليا، استهدفت السلطات منظمات غير حكومية تدير سفنًا لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، متهمة إياها بأنها تشجع الناس على المخاطرة للوصول إلى شواطئها. وتعرضت قوارب هذه المنظمات للاحتجاز عشرات المرات في السنوات الأخيرة، لأسباب تتراوح بين “تسهيل الهجرة غير الشرعية” إلى “مخالفات تقنية” تتعلق بالسلامة البحرية أو “الإدارة غير القانونية للنفايات”.
كما كانت السفن عرضة للاحتجاز بسبب تجاهلها نداء استغاثة أثناء توجهها إلى ميناء آمن، كما احتُجزت أخرى بسبب “حملها عددًا كبيرًا من الركاب” بعد عملية إنقاذ.
ولم تسلم الطائرات التي تستخدمها الجمعيات لمراقبة البحر من القيود، حيث مُنعت إحداها من التحليق بسبب قضاء وقت طويل في الجو.
ومع تصاعد النقاش حول القانون الجديد، يبقى السؤال: هل ستتمكن أوروبا من تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وبين حماية القيم الإنسانية؟