ومنذ ترحيله لمقر المحكمة في لاهاي بعد تسليمه نفسه في يونيو 2020، تجري عملية محاكمة كوشيب في 31 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، خلال الحرب التي اندلعت هناك في العام 2003.
وسلم كوشيب نفسه للمحكمة طواعية في منطقة قريبة من الحدود السودانية، داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد ملاحقات استمرت منذ العام 2007.
لكن المتهم قال للقضاة في جلسة المرافعات الختامية “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ.. انا لست علي كوشيب ولا أعرف شخصا بهذا الأسم”. وأضاف “سلمت نفسي طواعية للمحكمة في عام 2020 لتبرئة اسمي، ولا علاقة لي بالاتهامات الموجهة إلي”.
وفرغت المحكمة يوم الجمعة من الاستماع للمرافعات النهائية، لكن إجراءات النطق بالحكم يتوقع أن تستغرق عدة أشهر.
وأقر الدفاع بتعرض المدنيين في دارفور لهجمات فظيعة، لكنه اعترض على تحميل كوشيب المسؤولية وحده، وطالب بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، بحجة أن الأدلة غير كافية وأن العديد من الشهود غير موثوقين.
لكن كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية قال في بيانه الختامي، إن شهود الادعاء اثبتوا قضيتهم بما لا يدع مجالا للشك، وقدموا خلال جلسات المحاكمة “روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها”.
وتمثل المرافعات الختامية نهاية أول محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية تنظر في جرائم الحرب في السودان منذ إحالة القضية إليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2005.
ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة ضد مسؤولين سودانيين، بتهم إبادة جماعية، بينهم عمر البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، إضافة إلى وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون القيادي في حزب المؤتمر الوطني.
وعند اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003، لجأ نظام البشير إلى الاستعانة بمصادر محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب المسلح والترويع وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا علي كوشيب.
وأدت الحرب التي استمرت نحو 17 عاما إلى قتل وتشريد نحو 3 ملايين وسط عمليات تعذيب، واغتصاب، وحرق قرى واسعة.
وكان كوشيب البالغ من العمر 67 عاما أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه لمليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وبفعل التمويل الضخم الذي كان يحصل عليه من الحكومة السودانية والذي قدر بمليارات الدولارات وهيمنته على الآلاف من أفراد المليشيا القبلية التابعة له، اكتسب كوشيب نفوذا قويا في إقليم دارفور.
ووفقا لوثائق الاتهام، فقد قاد كوشيب بنفسه في مراحل مختلفة هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا، خلال عامي 2003 و2004 وهي العمليات التي ارتكبت فيها أعمال قتل واغتصاب ونهب راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل معظمهم من النساء والأطفال.