وعلى الرغم من أن التطبيق، الذي يحمل اسم “Cypher Rat” لديه إمكانات تجسس عالية بالفعل، إلا أن الخبير التقني المتخصص في الأمن السيبراني مروان أحمد يقول إنه أداة خطرة على مستخدمه قبل أن يمثل خطورة على الهدف المراد مراقبته.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن مستخدم التطبيق ليس وحده المتحكم في الأمر، لأن الصدمة أنه في النهاية يكون هو والجهاز المطلوب مراقبته كلاهما لعبة في يد مشغل التطبيق وصاحبه، حيث أن البرنامج يسرق البيانات الشخصية لمستخدمه أيضا، ومن بينها حساباته البنكية وحساباته بكل منصات الدفع.
ولفت إلى أن تحميل البرنامج يكون سهلا في البداية، وقد لا يطلب أموالا من البداية مقابل الاستخدام، ولكن في المرحلة التالية يصعب مسحه من الهاتف أو إزالته، حتى في حالة إعادة ضبط الجهاز، وحينها يضطر مستخدمه إلى الدفع مقابل محو البرنامج، لذلك فهو يمثل ابتزازا للمستخدمين.
وعن طريقة عمل هذا البرنامج، قال المهندس مروان أحمد إن الاستخدام سهل، إذ أن التطبيق يتيح لمستخدمه إرسال رسالة للشخص المستهدف، تكون عبارة عن رابط ربما يحمل أخبارا أو مسابقة من موقع عادي أو واجهة مزيفة، وبمجرد فتح الطرف الأخر للرسالة يكون جهازه بالكامل في يد مستخدم التطبيق.
وتابع: “بمجرد فتح الرابط المرسل، يمكن لمستخدم التطبيق مراقبة كل شيء في الجهاز المراقب، بداية من الاستماع إلى كل المكالمات، مرورا بمطالعة الرسائل النصية والصوتية، وصولا إلى تحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة الموجودة في هذا الجهاز”.
وأشار الخبير في مجال الأمن السيبراني، إلى أن معظم برامج التجسس الموجودة حاليا في الأسواق، أو المتاحة للجمهور العادي، بها ثغرات يستفيد منها صاحب التطبيق نفسه، ويصل الأمر إلى حد ابتزاز المستخدمين، وهو أمر تكرر أكثر من مرة بوقائع سبق النشر عنها.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات القانونية سيد علي المحمدي، إن مستخدم مثل هذه التطبيقات يضع نفسه تحت طائلة القانون المصري، الذي يعاقب بالسجن والغرامة كل من تجسس دون إذن من النيابة العامة على المواطنين، حيث يعد ذلك انتهاكا للخصوصية.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القانون المصري أورد في نص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
وبحسب المستشار القانوني: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين”، ويشمل ذلك استخدام أي أجهزة لالتقاط أو نقل محادثات خاصة.