وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.
وفي مطلع ديسمبر، ذكّرت أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث “موجة من عمليات الإعدام” بعد تولي ترامب منصبه.
وقال بايدن في بيان: “أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط”.
وأوضح الرئيس الأميركي أن هذا القرار “يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية”.
ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار 9 دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب 4 آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.
وأضاف بايدن: “أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (…) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي”.
وفي الولايات المتحدة، ينتظر حوالى 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية.
وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب.
فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاما، أعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاما.
وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين.
كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في 6 ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.