نشرت في •آخر تحديث
اغتال مسلحون مجهولون ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية، أثناء تنقلهم بسيارة سياحية قرب مفرق الربيعة في ريف حماة الغربي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تستهدف قضاة منذ سقوط نظام بشار الأسد. وقد وقع الهجوم في ظروف غامضة، في ظلّ عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتكبت 66 جريمة منذ سقوط النظام في محافظات سورية مختلفة، أسفرت عن مقتل 106 أشخاص. الضحايا شملوا 101 رجل، 4 سيدات، وطفلين، مما يعكس تصاعد أعمال العنف في ظل غياب الاستقرار والأمان.
وتسيطر حالة من القلق على الطائفة العلوية، التي شهدت فرار العديد من أفرادها إلى خارج البلاد، خشية أن يواجهوا مصيرًا مشابهًا لما تعرض له أسلافهم خلال سنوات الحرب الأهلية.
وفي تطور لافت، جاءت الحكومة السورية الانتقالية مكونة بالكامل من وزراء من الطائفة السنية، رغم تعدد المذاهب والأقليات في سوريا، التي تضم علويين، أكرادًا، مسيحيين، ودروزًا، يشكلون جزءًا أصيلًا من مجتمع يبلغ تعداده نحو 24 مليون نسمة.
وفي وقت سابق، شدد زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، في مقابلة إعلامية، على أهمية التعايش بين المذاهب، مشيرًا إلى أن السوريين بمشاربهم المختلفة تعايشوا لمئات السنين، ومؤكدًا أن سوريا لن تتحول إلى “أفغانستان جديدة”، وفق تعبيره.
رغم ذلك، ظهرت تقارير عديدة، لم تتمكن “يورونيوز” من التحقق منها بشكل مستقل، تشير إلى أن هيئة تحرير الشام، التي لم تعلن بعد عن نيتها تبني قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، تحتجز عددًا من الجنود العلويين في معتقلاتها.