وجهت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومكتب المدعي العام الأوروبي ضربة قوية للجريمة المنظمة، بتفكيك شبكة دولية متورطة في احتيال ضريبي مرتبط باستيراد السيارات الفاخرة، مما ألحق بالخزينة الإسبانية خسائر تزيد عن 17 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة.
وأُجريت العملية بشكل متزامن في ثلاث عشرة مقاطعة إسبانية وفي ألمانيا، وأسفرت عن اعتقال 30 شخصًا، من بينهم زعيم العصابة الذي تم القبض عليه في ألمانيا، حيث كان يعيش بهوية مزيفة لتجنب الملاحقة. وقد صدرت بحقه 18 مذكرة توقيف بتهم شملت الاتجار بالمخدرات والاحتيال الضريبي، ولا يزال محتجزًا في انتظار تسليمه إلى إسبانيا.
وأثناء التحقيق، نفذت السلطات 17 عملية تفتيش، منها 15 في إسبانيا واثنتان في ألمانيا، وصادرت خلالها أكثر من 307,860 يورو نقدًا، بالإضافة إلى مجوهرات وسيارات فاخرة. كما حظرت أملاكًا عقارية فاخرة تُقدّر قيمتها بـ11 مليون يورو، وجمّدت أصولًا مالية في إسبانيا وألمانيا والبرتغال وليتوانيا.
وعملت العصابة من خلال شركات وهمية تُعرف بـ”التجار المفقودين”، التي استوردت السيارات الفاخرة دون دفع ضريبة القيمة المضافة، ما أتاح بيعها بأسعار تقل عن السوق. وتم تقسيم الشبكة إلى ثلاثة فروع رئيسية: الأول في منطقة ليفانتي، والثاني في الأندلس، والثالث متخصص في إنشاء الشركات لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
واعتمدت الشبكة على استغلال أفراد ضعفاء كواجهات قانونية، حيث وفرت لهم الإقامة في شقق آمنة مقابل إدراج أسمائهم كمسؤولين في الشركات الوهمية. وشملت المداهمات منازل قادة العصابة الرئيسيين ووكالات سيارات فاخرة.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح التعاون الأوروبي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث شكّلت العملية مثالًا على فعالية التنسيق الدولي في التصدي للاحتيال الضريبي والجريمة المالية.