أصدرت محكمة في بيلاروس، يوم الاثنين، حكمًا بالسجن 11 عامًا بحق القس الكاثوليكي هنريك أكالاتوفيتش، بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى لانتقاده الحكومة. ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه ضد رجال دين كاثوليك في قضايا سياسية منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.
ويأتي هذا الحكم في إطار حملة قمع واسعة تشنها السلطات ضد المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 كانون الثاني/يناير، والتي يُتوقع أن تمنح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ولاية سابعة.
ووفقًا لمركز فياسنا لحقوق الإنسان، رفض أكالاتوفيتش (64 عامًا) جميع التهم الموجهة إليه، وأدرجته المنظمة ضمن قائمة السجناء السياسيين البالغ عددهم 1265 شخصًا في البلاد.
وأكاتالاتوفيتش، الذي احتُجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، شُخّص بإصابته بالسرطان وخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله مباشرة. ورغم حالته الصحية، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، بينما رفض مسؤولو السجن السماح بإيصال الملابس الدافئة والطعام المرسل إليه.
قمع رجال الدين في بيلاروس
قال الناشط الحقوقي بافل سابيلكا، ممثل مركز فياسنا: “للمرة الأولى منذ سقوط النظام الشيوعي، يُدان كاهن كاثوليكي في بيلاروس بتهم جنائية موجهة ضد السجناء السياسيين“. وأضاف: “الحكم القاسي يهدف إلى الترهيب قبيل الانتخابات الرئاسية”.
أكاتالاتوفيتش ليس الحالة الوحيدة، فقد شهدت بيلاروس حملة واسعة استهدفت رجال الدين منذ الانتخابات المثيرة للجدل عام 2020، والتي منحت لوكاشينكو ولاية سادسة. أدت تلك الانتخابات، التي وصفتها المعارضة والغرب بأنها مزورة، إلى احتجاجات حاشدة قوبلت بحملة قمع شملت اعتقال أكثر من 65,000 شخص وتعرض آلاف المعتقلين للعنف على يد الشرطة.
ورجال الدين الذين دعموا الاحتجاجات أو وفّروا ملاذًا للمتظاهرين في كنائسهم تعرضوا للاعتقال، الإسكات، أو النفي. ووفقًا لتقارير، كثفت السلطات مراقبة رجال الدين عبر فحص مواقعهم الإلكترونية وخطبهم، واستدعتهم بشكل دوري لإجراء محادثات “وقائية”.
وعلى الرغم من أن المسيحيين الأرثوذكس يشكلون 80% من سكان بيلاروس، بينما لا تتجاوز نسبة الكاثوليك 14% والبروتستانت 2%، انتقد لوكاشينكو، الذي يصف نفسه بأنه “ملحد أرثوذكسي”، رجال الدين خلال احتجاجات 2020، مطالبًا إياهم “بالتركيز على عملهم” بدلًا من تأجيج الاضطرابات.