زعم منشور ظهر على وسائل التواصل أن الحكومة البريطانية تقدم “مكافآت مالية” للعائلات التي تنهي حياة أقاربها المسنين باللجوء إلى القتل الرحيم. وتظهر المنشورات صورة من مقال يحمل عنوانا يشير إلى ذلك، مع صورة لرجل مسن يغلق كبسولة أرجوانية على نفسه. لكن تبين أن كل ذلك مجرد معلومات خاطئة ومضللة
لم يقتصر الأمر على ما ورد في المنشورات، بل أشارت التعليقات إلى معلومات مضللة، زاعمة أن الخبراء حذروا من أن كبار السن المتقاعدين المصابين بأمراض ميؤوس منها، يمكنهم إنهاء حياتهم في وقت مبكر لتتجنب عائلاتهم دفع فواتير ضريبية عالية. لكن هذه معلومات غير صحيحة.
نشر المقال فعلا في The People’s Voice، وهو موقع إخباري مزيف سيئ السمعة ومقره الولايات المتحدة. وقد فضح مدققون في صحة الخبر زيف المعلومات الموجودة عليه أكثر من مرة، وكان للموقع ذاته اسمان آخران سابقان وهما NewsPunch أو Your News Wire. وكان الاتحاد الأوروبي انتقد في السابق الموقع لنشره الدعاية الروسية.
على كل حال، لم يشر مقال صحيفة التلغراف البريطانية إلى موضوع المكافة النقدية المزعوم، بل أشار إلى أنه بموجب القوانين الحالية في المملكة المتحدة، يتم توريث المعاشات التقاعدية وهي معفاة من ضريبة الدخل، في حال وفاة الشخص قبل وصلوله إلى عمر 75 عامًا.
وإذا أصبح مشروع قانون “المساعدة على الموت” في إنجلترا وويلز قانونًا فعلا، فقد يترك كبار السن أمام خيارين، إما إطالة حياتهم أو توفير آلاف الجنيهات لأسرهم، وفقًا لصحيفة التلغراف.
شروط على القتل الرحيم
صوّت النواب البريطانيون لصالح مشروع قانون يعتبر تاريخيا، حيث وافقوا على المساعدة على الموت لفائدة كبار السن الذي يعانون من أمراض ميؤوس من الشفاء منها في إنجلترا وويلز، ولكن كل هذا خاضع لضوابط صارمة وهي أن يكون عمره فوق الـ18 عاما، وأن تكون لديه القدرة العقلية على اتخاذ القرار بنفسه، وأن يكون مريضًا ميؤوسًا من شفائه وفي الأشهر الستة الأخيرة من حياته. تلك هي الشروط التي تنسحب على أي شخص يريد في أن يساعده الطبيب على إنهاء حياته.
هناك شروط أخرى. إذ يجب أن يقيّم طبيبان أي طلب من هذا النوع قبل عرضه على المحكمة في غضون سبعة أيام على الأقل، بغرض التأكد من بعض الشروط، ومنها معرفة ما إذا تم اتخاذ القرار دون ضغط، وفقًا لصياغة مشروع القانون.
بعد ذلك، فإذا وافق الطبيبان على الطلب، يتم تقديمه إلى المحكمة العليا للتوقيع عليه. لكن ليس هذا فقط، بل يترك مجال للشخص للتفكير في قراره لمدة 14 يوما، أو 48 ساعة إذا كانت الوفاة قريبة.
ثم يقدَّمُ طلبٌ نهائي للطبيب للمساعدة في إنهاء حياة ذلك الشخص. وإذا حافظ الطبيب على قناعته بأن الشخص ما يزال يستوفي معايير الأهلية، فيمكنه وصف مادة معتمدة لإنهاء الحياة.
لم يتم بعد صدور القانون بشكل رسمي، لكن موافقة النواب عليه خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، وسيخضع للتدقيق من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات بشكل معمق. وإذا تمت الموافقة، فمن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة.