أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الوافدين عبر بحر المانش في عام 2024 باستخدام القوارب الصغيرة قد شهد زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل 36,816 شخصًا، مقابل 29,437 في 2023.
ومع ذلك، تظل الأرقام أقل بنسبة 20% مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2022، حيث وصل عدد الوافدين حينها إلى 45,774 شخصًا.
وفقًا للبيانات، كانت آخر عمليات العبور في 2024 قد تمت في 29 ديسمبر، حيث عبر 291 شخصًا على متن ست قوارب من فرنسا. ولم تسجل وزارة الداخلية أي عبور آخر في اليومين الأخيرين من العام بسبب الظروف الجوية العاصفة.
وتُعد أعداد 2024 ثاني أكبر رقم يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات حول عبور بحر المانش في عام 2018. ففي السنوات الأولى، كانت الأعداد منخفضة جدًا، حيث تم تسجيل 299 شخصًا في 2018 و1,843 شخصًا في 2019.
ومع مرور الوقت، ارتفعت الأعداد بشكل كبير لتصل إلى 8,466 شخصًا في 2020، و28,526 شخصًا في 2021، ثم الرقم القياسي 45,774 في 2022. وفي عام 2023، تراجع العدد إلى 29,437 شخصًا، ليعود للزيادة في 2024.
وفي سياق متصل، شهدت الحكومة البريطانية تحديات كبيرة في مواجهة زيادة أعداد المهاجرين، حيث اعترف رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بفشله في الوفاء بوعده “بإيقاف القوارب” عقب خسارة حزب المحافظين في الانتخابات العامة.
كما تعثرت جهود وزيرة الداخلية السابقة سويللا برافرمان في تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد تعليقها لأسباب قانونية.
في النصف الأول من 2024 وحتى الانتخابات العامة في 5 يوليو، سجلت وصول 13,574 مهاجرًا، بزيادة 19% عن العام الماضي. وبعد الانتخابات، ارتفع العدد إلى 23,242 شخصًا بين يوليو ونهاية العام، بزيادة 29% عن 2023، ولكنه ظل أقل بنسبة 29% عن الرقم القياسي في 2022.
في أول تصريح له كرئيس للوزراء، أعلن كير ستارمر إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، واصفًا إياها بأنها “ميتة”، مؤكدًا أن حكومته ستتبنى نهجًا مختلفًا لمعالجة أزمة عبور القناة.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته ورثت “وضعًا سيئًا” مع ارتفاع الأعداد في عام 2023، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية لتقليل أعداد المهاجرين. وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، مشابهة لتلك التي تُستخدم في مكافحة الإرهاب.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التزام الحكومة بمعالجة أزمة عبور القناة، مشددة على المسؤولية الأخلاقية في التصدي لهذه الظاهرة.
ورغم ذلك، امتنعت كوبر عن تحديد جدول زمني لتحقيق تقليص ملموس في أعداد الوافدين. وأوضحت أن الأولوية الآن هي “ملاحقة العصابات” التي تدير عمليات تهريب البشر.
في هذا الإطار، أعلنت وكالة الجريمة الوطنية أنها تحقق حاليًا في نحو 70 قضية تتعلق بجرائم منظمة مرتبطة بالهجرة. كما شهد عام 2024 أسوأ حادث عبور بحر المانش، حيث لقي 53 شخصًا حتفهم أثناء محاولاتهم اجتياز القناة، وفقًا لخفر السواحل الفرنسية.