ويعكس المشهد الحالي تعقيدات ترتبط بالدور المتصاعد للأقليات، التحديات الأمنية والسياسية، وضرورة تحقيق التوافق بين المكونات المختلفة للمجتمع السوري.
خطوات نحو الإصلاح أم استمرار الأحادية؟
يقول الكاتب والباحث السياسي عبدو زمام خلال حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الإدارة الجديدة حققت إنجازات ملحوظة خلال فترة قصيرة، لكن لا تزال التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية تلقي بظلالها على المشهد.
وأكد زمام أن البلاد بحاجة ماسة إلى حكومة جامعة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب، مع وضع إطار جديد يشمل تعددية حقيقية بعيدًا عن أي لون سياسي أو طائفي.
ويشير زمام إلى أن الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع يمثل خطوة مهمة، لكنها تصطدم بمعوقات تشمل غياب التنوع السياسي في الحكومة الحالية، وهو ما قد يعوق تحقيق الإصلاح المطلوب.
من جانبه، دعا الأمين العام لحزب اللواء السوري مالك أبو خير إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الدفاع والخارجية، لضمان الانتقال السلمي وبناء الثقة بين جميع المكونات.
التحديات أمام الأقليات ما بين الأفق جديد و القلق من التهميش
الأقليات السورية، وخاصة الدروز والأكراد والمسيحيين، تواجه تحديات متزايدة في المرحلة الانتقالية. فقد منع فصيل درزي في السويداء دخول رتل عسكري إلى المدينة، ما يعكس التوتر بين الإدارة الجديدة والمجتمعات المحلية.
في المقابل، دخلت الإدارة الجديدة في حوارات مع قوات سوريا الديمقراطية لبحث آليات نزع السلاح وضمان الاستقرار. ويؤكد الأكراد على رفض تقسيم البلاد، مع المطالبة بحماية حقوقهم كمكون أساسي في الفسيفساء السورية.
أما بالنسبة للطوائف المسيحية، فقد طالب ممثلوها في لقاءاتهم مع القيادة الجديدة بضمانات لحماية حقوقهم، وشددوا على أهمية تبني دستور جديد يشمل الجميع. هذا المطلب تكرر أيضًا في تصريحات بطريرك أنطاكيا يوحنا العاشر، الذي دعا إلى دستور منفتح على جميع الأطياف، محذرًا من أي تجاهل لمطالب الأقليات.
تركيا ودورها المؤثر
لا يمكن إغفال دور تركيا، التي تصاعدت تهديداتها ضد الأكراد في شمال سوريا. ويشكل هذا الملف عامل ضغط إضافيًا على الإدارة الجديدة، التي تسعى لاحتواء الأكراد وضمان عدم استغلالهم كورقة ضغط إقليمية.
ويؤكد زمام على أهمية التنسيق بين القيادة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية لتجنب التصعيد في المناطق الحدودية.