وزيرة المالية الكويتية
تتوقع الحكومة الكويتية تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تزيد على 800 مليون دولار سنويا مع تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، اعتبارا من أول يناير الجاري، بحسب ما قالته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، لسكاي نيوز عربية.
وأضافت الوزيرة في مقابلة خاصة ضمن برنامج “بزنس مع لبنى”، الاثنين، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضريبة ستطبق على حوالي 300 مجموعة من الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت.
وقالت الوزيرة: “المبالغ التقديرية المتوقعة مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار إيرادات ضريبية ستدخل إلى خزينة الدولة سنويا”.
وكانت الكويت أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15 بالمئة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير 2025.
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
وقالت وزيرة المالية لسكاي نيوز عربية، إن تطبيق الضريبة الجديدة يأتي انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بدلا من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.
“نحن حاليا في مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى تحقيق تنوع ومرونة في الإيرادات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل تذبذب أسعار النفط، بما يحقق التوازن المالي ويمنع التسرب الضريبي”، بحسب ما قالته الوزيرة.
وأضافت أن الكويت تعمل أيضا على خطط للإصلاح المالي والاقتصادي بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية.