ساركوزي أمام القضاء بتهمة “التمويل الليبي” لحملته الرئاسية عام 2007

بدأت اليوم الإثنين 6 يناير/كانون الثاني محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في محكمة الجنايات في باريس، ومن المقرر أن تستمر حتى 12 أبريل/نيسان المقبل. ويواجه ساركوزي عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 375,000 يورو.

وهذه هي المحاكمة الخامسة التي يخوضها ساركوزي، وسيظهر للمرة الأولى أمام المحكمة وهو يحمل سجلا جنائيا، وهو ما قد يؤثر سلبا على سير هذه القضية.

خلفية عن القضية

قبل فترة قصيرة من سقوط الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، أكد نجله سيف الإسلام القذافي في مقابلة مع “يورونيوز”، أن لديه أدلة تثبت قيام نظام القذافي بتقديم دفعات مالية لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية لعام 2007.

وأوضح سيف الإسلام قائلاً: “لقد شاهدت بنفسي تسليم الدفعة الأولى من الأموال إلى كلود غيان في طرابلس”، حيث كان غيان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مكتب ساركوزي.

مجموعة تهم لساركوزي

يحاكم نيكولا ساركوزي بتهم “التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية”، و”إخفاء اختلاس أموال عامة”، و”الفساد السلبي”، و “التآمر الجنائي”.

كما يُتهم بالدخول في “اتفاق فساد” مع معمر القذافي، حيث اتفق الأخير على تمويل حملة ساركوزي التي فاز بها عام 2007، مقابل مقايضات دبلوماسية.

كان المقابل لهذه الصفقة هو إعادة تأهيل القذافي على الساحة الدولية، ومحاولة إلغاء مذكرة اعتقال فرنسية ضد رئيس جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي، الذي يُشتبه في مسؤوليته عن تفجير طائرة الخطوط الجوية الفرنسية “تي إيه (UTA)” فوق صحراء النيجر عام 1984، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 170 شخصًا.

عدة تحقيقات جارية

حُكم على نيكولا ساركوزي بشكل نهائي بالسجن لمدة سنة واحدة، مع ارتداء السوار الإلكتروني، وذلك بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية المعروفة بقضية “بيسموث”.

وفي استئناف في شباط/فبراير 2024، حُكم عليه أيضًا بتهمة الإنفاق المفرط في حملته الانتخابية الخاسرة عام 2012 في قضية “بيغماليون”، التي تتعلق بإخفاء التكاليف الحقيقية للحملة الانتخابية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم توجيه الاتهام إليه في تحقيق آخر يتعلق بمناورات احتيالية محتملة، حيث تراجع رجل أعمال فرنسي لبناني يدعى تقي الدين عن تصريحات سابقة له تتعلق بساركوزي.

كما يقوم مكتب المدعي العام المالي الوطني بالتحقيق في الأنشطة الاستشارية التي كان نيكولا ساركوزي يشارك فيها في روسيا.

ويجري أيضًا تحقيق في العشاء الذي نظمه ساركوزي في عام 2010، والذي جمعه مع كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين وميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للفيفا. يُعتقد أن هذا اللقاء كان له دور في منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. هذه القضايا تثير جدلاً واسعًا.

أطراف آخرون

زياد تقي الدين

ادعى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في كانون الأول/ ديسمبر 2012 أن لديه دليلا على التمويل الليبي لساركوزي. وأكد على مزاعمه هام 2021، رغم أنه تراجع عنها قبل عام عندما فر إلى لبنان.

وجاءت ادعاءاته الأولى بعد أشهر قليلة من نشر جريدة “ميديابارت” الفرنسية تقريرا عام 2006، تدعي فيه أن طرابلس دفعت 50 مليون يورو لحملة نيكولا ساركوزي.

كلود غيان

يخضع الأمين العام السابق لقصر الإليزيه للمحاكمة، بتهمة العمل كوسيط في الحصول على هذه الأموال الليبية عبر شبكات زياد تقي الدين وألكسندر الجوهري.

اعلان

ويُزعم أنه تم تحويل مبلغ لغيان بقيمة نصف مليون يورو في عام 2008 بعد الانتخابات الرئاسية. ومن المعتقد أن المبلغ جاء من بيع لوحات فنية إلى محامٍ ماليزي متورط أيضًا في هذه القضية، ولكنه توفى.

ألكسندر الجوهري

إنه رجل أعمال فرنسي جزائري الأصل، يبلغ من العمر 66 عامًا ومتهم بالاستفادة من الأموال العامة الليبية المختلسة.

بريس هورتيفو

إنه وزير الداخلية السابق ويُزعم أنه عمل كوسيط وحول الأموال عبر حسابات خارجية.

إريك وويرث

وهو وزير العمل والميزانية السابق في عهد ساركوزي، وكان أمين صندوق حملة عام 2007. ومتهم “بالتواطؤ في التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية”، واعترف بأنه تلقى تبرعات نقدية مجهولة المصدر خلال الحملة الرئاسية.

اعلان