بعد سقوط النظام السوري، بدأت التكهنات حول الدولة التي قد تواجه المصير نفسه، وكان الأردن من بين الأسماء التي تم ذكرها. ترافق ذلك مع مخاوف من أن نجاح الثورة السورية قد يشجع “العناصر المتطرفة” في الأردن على التمرد ضد النظام الحاكم في المملكة.
كان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يتناول هذا الحدث التاريخي في تصريحاته. وأكد أن “الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم”، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا ومنع الفوضى. كلمات الملك عبد الله كشفت عن التناقض الذي يعتري الموقف الأردني: مزيج من الفرح برحيل النظام القديم، والقلق من سمات النظام الجديد، مع الأمل في تعزيز العلاقات مع الجيران.
ثلاثة سيناريوهات تهدد استقرار الأردن
تشير المراجعات الأخيرة للتصريحات والتفسيرات في الإعلام الأردني إلى أن المملكة تواجه ثلاثة سيناريوهات تهديد رئيسية تتعلق بالتطورات في سوريا، وفقًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب:
1. استمرار الفوضى في سوريا: يخشى الأردن من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين السوريين إلى المملكة، ما يضاعف الضغوط على الموارد والخدمات. إضافة إلى ذلك، يواجه الأردن تهديدات متزايدة من تهريب المخدرات و”الإرهاب الجهادي” على طول الحدود السورية الأردنية.
2. الهيمنة الأجنبية في سوريا: يخشى الأردن أن يؤدي ضعف الدولة السورية إلى فتح المجال لتدخلات قوى إقليمية ودولية مثل تركيا وإسرائيل وإيران. هذا الأمر يثير القلق حول تهديد وحدة “الأمة العربية”، مع احتمال ظهور صراعات داخل سوريا بسبب الانقسامات العرقية والطائفية.
3. “الإلهام الثوري” وانتقاله للأردن: يترقب الأردن تطورات الوضع السوري من زاوية تأثيرها المحتمل على الداخل الأردني، خاصة مع زيادة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة. وفي الوقت الذي تلتزم الجماعة بالعمل السياسي الشرعي، تراقب المملكة ما إذا كانت ستتأثر بتطورات سوريا.
فرص الأردن في سوريا
رغم المخاوف التي تم الإشارة إليها سابقًا، يرى الأردن أن هناك العديد من الفرص التي قد تنشأ من التطورات في سوريا، شريطة أن يتحقق الاستقرار في البلاد تحت إدارة حكومة صديقة. ووفقًا لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، تتمثل هذه الفرص في الآتي:
1. تحسين الأمن على الحدود: يأمل الأردن أن يؤدي رحيل نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني في سوريا، إلى الحد من تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، ما يساهم في تعزيز الأمن على المدى الطويل. التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة سيكون أساسيًا لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
2. عودة اللاجئين السوريين: الأردن يضم حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، وتخشى المملكة من أن يؤدي استمرار الأزمة في سوريا إلى الضغط على مواردها. المملكة تأمل في أن تساهم الظروف الأمنية والسياسية المستقرة في سوريا في تسهيل عودة اللاجئين.
3. التعاون الاقتصادي والتجاري: يتطلع الأردن إلى لعب دور رئيسي في عملية إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي. الفرص تشمل تعزيز التبادل التجاري، استخدام ميناء العقبة كمركز لوجستي مهم، وتوفير الطاقة والخدمات إلى سوريا.
تقاطع المصلحة الأردنية الإسرائيلية في سوريا
وفقاً لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يشترك الأردن وإسرائيل في مصالح أمنية مشتركة على الساحة السورية، تتضمن تحقيق الاستقرار في المثلث الحدودي الجنوبي، ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، فضلاً عن إحباط الأنشطة “الإرهابية” عبر الحدود. كما يهدف البلدان إلى منع الهيمنة التركية والإيرانية في سوريا، وتشكيل نظام سياسي جديد يتسم بالاعتدال تجاه جيرانه والأقليات.
ويسعى الأردن إلى أن يكون لاعبًا محوريًا في سوريا، وهو هدف يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية نظرًا للتداخل الكبير في الأهداف الأمنية والسياسية، بحسب المعهد. في حال استقرار الإدارة السورية الجديدة، يمكن أن يلعب الأردن دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا في قضايا مثل تهريب الأسلحة وتجديد اتفاق الانفصال في الجولان. يمكن لإسرائيل، بدورها، أن تدعم دور الأردن في جهود إعادة الإعمار والتكامل الإقليمي في سوريا.
ويعد تعزيز الحوار بين الأردن وإسرائيل أمرًا أساسيًا في سيناريوهات متعددة، خاصة إذا فشل النظام السوري في فرض سيطرته. في هذه الحالة، يمكن للبلدين تنسيق استراتيجيات مشتركة تشمل التعاون الأمني والاستخباراتي، بالإضافة إلى تشكيل تحالف إقليمي معتدل، مع دعم أمريكي، مما يعزز نفوذهما في المنطقة.
وفي ظل تلك المعطيات، يسعى الأردن إلى تعزيز دوره كـ”دولة محورية” في رسم مستقبل سوريا بعد سقوط الأسد، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاته المتينة مع الفاعلين السوريين والإقليميين والدوليين، بحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. وتركز سياسة المملكة على تحقيق استقرار سوريا بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي وآليات العودة للاجئين السوريين.